اعلان

الأهلي المصري يشارك التحالف المصرفي لترتيب قرض قيمته 1.2 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر

البنك الأهلي المصري يشارك التحالف المصرفي

وقع البنك الأهلي المصري، اليوم، تحالف مصرفي مشترك مكون من "البنك الأهلي المصري" كوكيل التمويل والمسوق الأوحد، و"بنك قطر الوطني الأهلي" كوكيل الضمانات، و"بنك الاسكندرية"، و"بنك قناة السويس"، و"بنك التنمية الصناعية"، و"المصرف المتحد"، بصفتهم جميعا مرتبين رئيسيين، لتوقيع عقد تمويل معبري مشترك مع شركة القناة للسكر، بحد أقصي مبلغ 1.2 مليار جنيه مصري، و100 مليون دولار أمريكي.

ويهدف العقد لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لإستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، بجانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 938 ألف طن سكر سنوياً، وذلك لحين الإنتهاء من القرض المشترك طويل الأجل بمبلغ 350 مليون دولار، لتمويل المكون الأجنبي والمعادل بالجنيه المصري لنفس المبلغ لتمويل المكون المحلي.

ويعكس التمويل دعم البنوك المشاركة للقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري في ضوء أن المشروع يتضمن شق زراعي يتمثل في استصلاح حوالي 181 ألف فدان، بما يسمح بزراعة العديد من المحاصيل منها القمح والذرة والحمص، بجانب المحصول الرئيسي، وهو بنجر السكر، بما يساهم بنسبه كبيره في سد العجز من الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض، بالإضافة لتلبية جانب من الطلب على القمح والذرة وانتاجها محلياً كبديل للاستيراد من الخارج، وكذا فتح أسواق تصديرية للمنتجات الزراعية للمشروع مع استخدام تكنولوجيا ري متطورة تسمح بترشيد استهلاك مياه الري مع الاعتماد علي مصادر مياه من الآبار الجوفية لتكون مصدر ري دائم للمشروع، إضافة للشق الصناعي الذي يتمثل في استخلاص السكر الخام من بنجر السكر وإنتاج السكر الأبيض.

وتم توقيع عقد التمويل بمقر البنك الأهلي المصري من جانب جمال الغرير رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، ورؤساء مجالس إدارات وقيادات البنوك المشاركة في التمويل متمثلين، في هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي، وحسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد وإدواردو بومبيري رئيس قطاع المخاطر، وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية، وعصام مرسي رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات ببنك التنمية الصناعية.

ويعد السيد جمال الغرير المؤسس والمساهم الرئيسي لمجموعة الخليج للسكر الإماراتية، وهي أول شركة تكرير سكر بمنطقة الخليج العربي وتعد أكبر شركة في العالم، و تبلغ مساهمته حصة قدرها 37 % من المشروع، كما تساهم شركة الأهلي كابيتال، وهي الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، والتي تقوم بدور المستشار المالي للمشروع بحصة قدرها 30 %، إضافة لمساهمة شركة موربان إنرجي ليمتد الإماراتية بحصة قدرها 33%، وهي شركة استثمار اماراتية تتخصص في مجال الطاقة والفنادق، وتقدم أيضا استشارات مالية لعدد من الشركات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.

وقد قام المساهمون بضخ مبلغ 100 مليون دولار و650 مليون جنيه مصري في المشروع قبل التواريخ المحددة سلفا لإيداع حصصهم في رأس المال وذلك ايمانا منهم بجدوى المشروع وأهميته، وحضر توقيع عقد التمويل كل من قيادات وأعضاء فرق العمل بالبنوك المشاركة وبكل من شركة القناة للسكر وشركة الاهلي كابيتال.

وعقب التوقيع، أشاد رؤساء مجالس البنوك المشاركة بالمجهود المبذول، والتعاون المثمر بين جميع الأطراف لتوقيع هذا التمويل، والذي تم بمشاركة مستثمرين خارجيين من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يؤكد قدرة وقوة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات، وخاصة في مجالي الزراعة والصناعة، خاصة بعد تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة في السنوات الأخيرة، وبما يؤكد أيضا على قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة، التي تلبي الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء، وبما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصري.

وأكدوا على أن المشروع يتماشى مع برنامج الدولة في استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، والذي يمثل أيضا أهمية كبري لتنمية الصعيد، وسيوفر المشروع خلال فترة إنشاؤه التي تبلغ ٣ سنوات نحو ٢٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيوفر أثناء تشغيله ١٥٠٠ فرصة عمل دائمة، بالإضافة إلى نحو ٥٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الزراعة التعاقدية، وأن المساهمة في تمويل المشروع تأتي في إطار استمرار البنوك في دعم المشروعات الخاصة والقومية الكبرى، ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية بكافة القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تدعيم خطط الدولة، لما لها من أثر إيجابي على تخفيض قيمة الواردات وزيادة فرص صادرتها، وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، وهو الأمر الذي ينعكس على قوة الاقتصاد الوطني.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً