قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توجد أهمية لاستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية كمعدلات النمو وخفض معدلات البطالة، والسيطرة على نسبة الدين العام، مؤكدًا أن عجز الموازنة لن يتخطى الـ5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح، مشيرًا إلى أن الاستدامة فى تنفيذ الإصلاح النقدى والمالى، سيتم عبر الإصلاح الهيكلى للاقتصاد، وهو الضمانة الحقيقية لاستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأكد على أهمية دور القطاع الخاص، دوره فى خلق فرص العمل وتزايد معدلات النمو، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان، قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، لافتا إلى أن هذا المشروع بقانون، هو جزء أساسى من الإصلاح الاقتصادى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
