تحدث في المرحلة الحالية، حالة من الجدل الواسع بين شركات قطاع الأعمال العام وأدائه، وذلك من خلال مقارنته بفعاليات التطوير التي تقوم بها الشركات الخاصة، مما يتطلب إعادة النظر مرة أخرى على قطاع الأعمال العام، خلال الفترة المقبلة، للبدء في تحسين الظروف الاقتصادية المحيطة بشركات قطاع الأعمال العام، لزيادة فعاليتها وتحسين جودتها الاقتصادية.
ونتيجة طبيعية لسوء الإدارة داخل شركات قطاع الأعمال العام، نتج عن ذلك وجود العديد من الخسائر، واتخاذ الحكومة القرار الأصعب، نحو طرح عدد من الشركات في البورصة للتغلب على خسائرها، عبر تعظيم دورها والاستفادة من خبرة شركات القطاع الخاص في زيادة الأرباح، واستخدام الهياكل الإدارية في المناصب بالشكل المطلوب.
وهو ما أكد عليه الخبراء الاقتصاديين حول عرض شركات قطاع الأعمال العام للبيع، وطرحها في البورصة المصرية:
من جانبه قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الإدارة هي أحد العوامل المهمة في نجاح أي مؤسسة سواء كانت في الشركات الخاصة أو الشركات العامة للدولة، مثلما يحدث في الدول النامية أو الدول المتقدمة، من حيث اختلاف سياسة كل منهما، في اتخاذ قراراتها وتنفيذ الخطط التوسعية الخاصة بها للنهوض، وإن الإدارة تتمثل في مجالس الإدارة التي تتخذ القرار، وسوء الاختيار لكوادر الإدارة غير المؤهلة على كيفية التعامل مع تلك القطاعات، يمثل أزمة في الشركات.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"أهل مصر"، أن عامل التدريب شيء أساسي في نجاح الشركات القطاع الخاص، وهذا ما يميزه عن القطاع العام، ويقوم القطاع الخاص بتدريب كل عامل على كيفية تطوير وتحسين مستوى أداء عمله داخل الشركة، لكي يعود بشكل إيجابي على انتاجه.
لافتا إلى أن التدريب، يعتبر مكمل أساسي لتعليم العامل، حتى ينتج عن ذلك توسيع مداركه وزيادة كفاءته داخل القطاع، متحديا بذلك كل العواقب التي تواجهه بما يتماشى مع متطلبات العصر ومواكبته.
وأشار عبده، إلى أنه لابد على الدولة من تغيير بعض اللوائح والقوانين التي تتبعها في التعامل مع قطاع الأعمال العام، والتي تحد من تطوير المنظومة ككل، بالإضافة إلى سوء إمكانيات القطاعات العام في تحديث الألات المستخدمة فيها، حيث تخصص القطاعات الخاصة نسبة إهلاك من هامش الربح السنوي مخصصة، لكي تقوم بتطوير الألات والمعدات المستخدمة وتحديث إمكانيتها كل ثلاث سنوات على أقل مقارنة بذلك القطاع العام التي لم يتم تغير معداته منذ خمسين عام.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مشاكل شركات قطاع الأعمال، فيما يخص الآلات ناتج عن زيادة الأخطاء، وزيادة استهلاكها للطاقة بمعدل أعلى، وبالتالي كل هذا يؤثر على معدلات الإنتاج، بجانب إهدار المال، من خلال توظيف عدد كبير من العمال في مصانع القطاع العام أكثر من 2000عامل، في حين أنه لو تم تحديث الآلات والمعدات، لن يكون هناك احتياج لهذا الكم من العمال.
وفي الإطار ذاته، أوضح رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أنه لابد من وضع استراتيجية اقتصادية جديدة للدولة ككل، وذلك يتم من خلال الاتحاد بين القطاعات الثلاث، متمثله في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع التعاوني، مما ينتج عن ذلك التعاون، والعمل على تمهيد القدرات الذاتية المستقلة، وتعميق الصناعات المحلية في الدولة، والعمل على خلق فرص عمل من كوادر شبابية، قادرة على تطوير الانتاجية وذلك لتنشيط كافة مؤسسات الدولة في المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
