خبير اقتصادي يطالب بتعديل القوانين الحاكمة لشركات قطاع الأعمال

قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، لابد على الدولة، من تغيير بعض اللوائح والقوانين التي تتبعها في التعامل مع قطاع الأعمال العام، والتي تحد من تطوير منظومة ككل، بالإضافة إلى سوء إمكانيات القطاع العام في تحديث الألات المستخدمة فيها، حيث تخصص القطاعات الخاصة نسبة إهلاك من هامش الربح السنوي مخصصة، لكي تقوم بتطوير الألات والمعدات المستخدمة، وتحديث امكانياتها كل ثلاث سنوات على أقل مقارنة، بذلك القطاع العام، التي لم يتم تغيير معداته منذ خمسين عام.

وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مشاكل شركات قطاع الأعمال، فيما يخص الآلات ناتج عن زيادة الأخطاء، وزيادة استهلاكها للطاقة بمعدل أعلى، وبالتالي كل هذا يؤثر على معدلات الإنتاج، بجانب إهدار المال، من خلال توظيف عدد كبير من العمال في مصانع القطاع العام، أكثر من 2000 عامل، في حين أنه لو تم تحديث الآلات والمعدات، لن يكون هناك احتياج لهذا الكم من العمال.