"اقتصادية البرلمان": مشكلة القطاع الأعمال العام في مصر سوء الإدارة

 

وفي

إطار الأطروحات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع وزارة المالية في

الفترة الحالية، تتوجه الدولة للإصلاح الاقتصادي وخاصة على قطاع الأعمال العام

الذي يواجه تدهورًا في منظومة المؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية وذلك للتغلب

على تلك المعوقات والنهوض نحو التقدم ومواكبة تطورات العصر.

 

قالت

بست فهمي، عضو لجنة الاقتصادية في البرلمان، إن مشكلة القطاع الأعمال العام في مصر

هي مشكلة سوء إدارة التي تقوم على إهدار المال العام فلابد على الدولة تغير الإدارة

التي تتولى مسؤولية تلك القطاعات منذ ربع قرن مضي ، حيث أن طريقة تعامل الإدارة

المتبعة أدت بها إلى خسائر فادحة في القطاع الأعمال العام مقارنة بذلك القطاع

الأعمال الخاص التي تتبع استراتيجيات مُمنهجة تعمل على تحقيق النهوض بها.

أوضحت

عضو لجنة الاقتصادية في البرلمان، أنه لابد من إعادة هيكلة شركات القطاع الأعمال العام

في الوقت الحالي للخروج من تلك الأزمة، حيث يتم ذلك من خلال وضع خطة منضبطة تستطيع

تخلص من تلك الخسائر المستمرة والعمل على تحديث الآلات المصانع بالكامل، بالإضافة

إلى لابد من ضخ كوادر جديدة في الإدارة للعمل على تطوير الإنتاج في تلك القطاعات

لمواكبة متطلبات السوق وتحسين وضعه في إنتاجية الدولة