أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريراً نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف البرامج والمحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها بخُطىً ثابتة، ووفق رؤية وطنية خالصة، ومن منطلق إيمانٍ راسخ، بأنه لا إنجاز دون متابعة، ولا عمل دون شراكة، مثمنأً في هذا الصدد دور البرلمان كشريكٍ أساسي إلى جانب الحكومة ليس في صياغة البرامج والقوانين فحسب، وإنما في متابعتها أيضاً، لقياس معدلات الأداء، والوقوف على التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، لتذليلها معاً، كما ثمن دور المواطن المصري في تفهمه لأولويات المرحلة، والتفافه حول قيادته السياسية، ما كان له الفضلُ الأكبر في انتقالنا بنجاح من مرحلة تثبيت أركان الدولة إلى مرحلة الانطلاق لبدء جني الثمار.
وأشار مدبولي إلى أن التقرير المقدم إلى نواب الشعب، هو نتاجُ إلتزام الحكومة بتقديم تقرير متابعة كل ستة أشهر بما يتم تنفيذه، بعد منحها الثقة من مجلس النواب في 25 يوليو 2018، لافتاً إلى استمرار الحكومة في مواصلة جهودها لترجمة محاور برنامج عملها إلى خطواتٍ حقيقية وملموسة تعود بالخير على حياة المواطن المصري في شتى جوانبها، ولفت إلى أن ما يتضمنه التقرير من حقائق هو ثمرة عمل "المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم"، التي تتواصل مع مختلف الوزارات لحظة بلحظة، لرصد كُل ما يتحقق، ومتابعة ما يتم إنجازه، لتُكون الصورة واضحة أمام صانع القرار، لإتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأكد رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في بذل قصارى جهدها من أجل رفع معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسمح بزيادة فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطن المصري، والإرتقاء بالخدمات المقدمة له، وسيسهم ذلك في تحقيق هدفنا الأسمى في الانطلاق بدولتنا نحو مستقبل أفضل، وسيظل تطوير منظومتي الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد على رأس أولوياتنا.
وأضاف مدبولي: مصممون على محاربة الشائعات، وبث الأخبار الكاذبة، ومحاولات النيل من عزيمتنا وإصرارنا على النجاح، بفضل تضافر جهود شعبنا مع مؤسسات دولته، وسنعمل جاهدين على مواجهة الزيادة السكانية والتوعية بخطورتها، لما تُمثله من تحدٍ لخطط الدولة التنموية ولشعور المواطن بما يتم تنفيذه من مشروعات.. وشدد: سنواصل العمل على تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة ومتابعة تنفيذها، بكل دأب، لتستطيع مصر مواكبة القرن الحادي والعشرين، وما يقدمه من فرص ويفرضه من تحديات.
وتضمن التقرير ما تم انجازه من خلال عدة أهداف استراتيجية محددة، وفيما يتعلق بـهدف حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، فقد أوضح التقرير، أن الأشهر الستة الماضية، شهدت استمرار العملية الشاملة سيناء 2018 مع تركيز الحكومة على أولوية تنمية سيناء وتعزيز البنية التحتية وخلق مجتمعات عمرانية حديثة بها، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، كما تم افتتاح أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" في القاهرة بمشاركة 300 شركة من 41 دولة، ولفت التقرير إلى تحقق العديد من النجاحات الأمنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية بمختلف انتماءاتها، من خلال تنفيذ استراتيجية أمنية شاملة ترتكز على تكثيف جهود جمع المعلومات، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية ضد البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى كشف العمليات الإرهابية وملاحقة مرتكبيها والمتورطين بها وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
كما أشار التقرير إلى الجهود التي بُذلت من أجل تدعيم التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتوسيع نطاقه لتلبية مُتطلبات الأجهزة الأمنية المصرية بتسليم الأشخاص المطلوبين وتبادل المعلومات وكذا استرداد الآثار المهربة، بالإضافة إلى جهود تعزيز الإستقرار الأمني الداخلي كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية، حيث تم في هذا الإطار كشف غموض نحو 1500 جناية شديدة الخطورة، وضبط 725 تشكيلاً عصابياً، ضموا 2309 مُتهمين، وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والبيضاء وورش التصنيع بإجمالي 22.8 ألف قضية، كما يتم بذل كافة الجهود الممكنة لتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية الذين قدموا كل التضحيات من أجل استقرار الوطن وسلامة المواطنين.
وحول التحرك الخارجي والدبلوماسي المكثف، فقد تمت المشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت سبتمبر 2018، وشهدت لقاءات رفيعة المستوى أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، كما ترأست مصر اجتماعات مجموعة "الـ 77 والصين" للدفاع عن مصالح وأولويات الدول النامية في تلك المحافل الدولية، وغدت ضمن أكبر 10 دول مساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام في 6 بعثات تابعة للأمم المتحدة، وانطلاقاً من أهمية تعزيز الاهتمام بالبعد الإقتصادي في العلاقات الخارجية، فقد تم التركيز على الترويج لمشروع تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وكان أهم الموضوعات على جدول قمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي عقدت في جزيرة كريت اليونانية، كما تم التوقيع على عقد تنفيذ سد "ستيجلر جورج" على نهر روفيجي في تنزانيا من خلال شراكة المقاولون العرب والسويدي، وشاركت مصر في أعمال المنتدى الأفريقي الأوروبي، كما تم وضع رؤية متكاملة لرئاسة مصر لاتحاد الافريقي مطلع عام 2019، ترتكز على تكثيف التعاون مع الدول الإفريقية في المجالات ذات الأولوية.
وأشار التقرير أيضاً إلى الجهود التي بُذلت لنشر سماحة الاسلام في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، حيثُ تم تنظيم 407 قوافل دعوية، وإيفاد 641 إماماً وواعظاً، إلى مختلف دول العالم لنشر القيم الوسطية للإسلام، فضلاً عن مساهمة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالنسبة الأكبر من إجمالي عدد 2544 منحة دراسية ودورة تدريبية للطلاب من مختلف دول العالم. وفي إطار جهود تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، تم تشكيل لجنة لإعداد تصور شامل بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، كما تم خلال الأشهر الستة الأولى للحكومة، توفيق أوضاع 368 كنيسة ومبنى.
كما أبرز التقرير جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير النظامية من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي لاعتماد "العهد الدولي للهجرة غير النظامية" والذي نتج عنه أول وثيقة أممية عالمية حول الهجرة في مختلف أبعادها، كما كان لفعاليات مبادرة "إحياء الجذور" بين مصر، وقبرص، واليونان، دورٌ كبير في ترسيخ التعاون وتعزيز الترابط بين مصر وأبنائها في الدول المختلفة، فضلاً عن إنشاء 3 منتديات ومنصات تفاعل لاستقبال مقترحات وأفكار المصريين المقيمين بالخارج، تحت شعار "أجازتك في وطنك نشوفك ونسمعك" ومنتدى الكيانات المصرية بالخارج" و"منتدى مصر تستطيع".
وحول جهود الحفاظ على الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، فقد تم افتتاح قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بطاقة 32 ميجاوات، لتلبية الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان بالجيزة و 3 محافظات أخرى بالصعيد، وتم تطوير شبكات الري لزمام 1.71 ألف فدان لرفع كفاءة استخدام المياه وتم إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بعدد 5531 حالة إزالة بمختلف المحافظات، وتطوير شبكات الري لنحو 800 ألف فدان بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ.
وتم بذل جهود لحماية الشواطئ من ارتفاع سطح البحر بتنفيذ 4.9 كم أطوال حمايات بالمحافظات الشاطئية، وبلغت مساحة المسطحات البحرية التي تمت إضافتها 776.2 ألف م2، كما تم حفر 16 بئراً بقنا وأسوان، وإحلال وتجديد 19بئراً بالمنوفية والغربية والقليوبية، وكذا تطوير 25 خزاناً أرضياً بمحافظة مطروح، إلى جانب إنشاء 23 سد إعاقة وبحيرات صناعية بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة الآثار السلبية للسيول.
وفي إطار برنامج الأمن الغذائي، أشار التقرير إلى أنه تم تدبير 3805 ألاف طن من القمح بتكلفة تقديرية 1.65 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضبط الأسواق، وتقليل فاتورة الإستيراد من القمح بنحو 85 ألف طن، وتم الانتهاء من صومعة برج العرب سعة 90 ألف طن. كما يشهد برنامج إحياء البتلو تسمين 15 ألف رأس ماشية، وتم ترقيم 919 ألف رأس ماشية والتأمين على 260 ألف رأس أخرى.
وفيما يتعلق بأمن الطاقة، فقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد استلام آخر شحنة غاز مسال مستوردة في نهاية سبتمبر 2018، وتم تغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز لمختلف قطاعات الدولة، شاملة قطاع الكهرباء بعد توفير 1135 بليون قدم3، كما تم إضافة 1490 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال تحويل عدد من المحطات للعمل كدورة مركبة، وفي إطار رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء فقد بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين الفائق والعالي 3187 كم، وتم أيضاً إضافة 310 ميجاوات من الطاقة المتجددة منها 260 ميجاوات من محطات الرياح، و50 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
ويستمر تنفيذ خط الربط الكهربائي المصري السوداني والمتوقع تشغيل المرحلة الأولى منه بنهاية مارس 2019، وفي إطار تنمية الثروة البترولية فقد تم تلبية احتياجات السوق المحلي بحوالي 15.6 مليون طن من المنتجات البترولية، وبوفر بلغ 4.17 مليون طن عن المستهدف نتيجة لقرارات إصلاح دعم الطاقة، كما بلغت قيمة الاستثمارات في مجال البحث وتنمية الثروة البترولية 2.6 مليار دولار، وفي مجالات البحث والتنمية عن الزيت والغاز بجنوب الوادي، حوالي 4.7 مليون دولار. كما بلغ عدد العدادات الذكية ومسبقة الدفع التي تم تركيبها حوالي 1.08 مليون عداد، كما تم ضخ 6.5 مليون دولار استثمارات في مجال البحث والاستكشاف لشركات التعدين. وتم توصيل الغاز الطبيعي لـ 656 ألف وحدة سكنية.
وبالإنتقال إلى هدف بناء الإنسان المصري الذي يسعى لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، ودعم قوة مصر الناعمة عبر المشروع القومي للتبادل الثقافي، وتعزيز المواهب والنوابغ والإبداع، فقد أشار التقرير إلى أن الدولة قامت بتفعيل دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي وتعميق الفكر والثقافة، حيث تم تنفيذ عدد 1285 نشاطاً في إطار برامج مركز ثقافة الطفل، وتنمية الموهوبين والنابغين، ودار الأوبرا، والتي استفاد منها 345 ألف مواطن، فضلاً عن تنفيذ 1040 نشاطاً لذوي القدرات الخاصة، كما تم تنظيم عدد مهرجانات بمشاركة 63 دولة في إطار تحقيق الريادة الثقافية.
وفي إطار برنامج تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتحسين مخرجات التعليم، فقد تم تدريب 45.8 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، وبدأ تطبيق نظام التعليم الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، حيث تم استلام 400 ألف جهاز تابلت بدأ توزيعها على الطلبة بالصف الأول الثانوي، في جميع محافظات الجمهورية، وتم تدريب 164 ألف معلم بالصفوف الأولى على هذا النظام، كما يتم الإنتهاء من تجهيز مدرستين للمتفوقين بمحافظتي الشرقية والقليوبية، من أصل 11 مدرسة متفوقين على مستوى الجمهورية.
كما تم إنشاء وإحلال وتجديد 4853 فصلاً منها إنشاء 3491 فصلاً جديداً بمُختلف المراحل التعليمية، ومن المُستهدف إنشاء 40 ألف فصل جديد بنهاية البرنامج 2023، كما بلغ عدد الطلاب المستفيدين من الأنشطة العلمية والفنية للتشجيع على الإبتكار، والإبداع 89.7 ألف طالب، كما تم تدريب عدد 1252 معلم على التعامل مع ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، وتم طباعة وتوريد 63.3 ألف كتاب مدرسي خاص بالصُم وضعاف السمع ومدارس المكفوفين، وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، فقد تم تدريب 1176 معلماً ومسئولاً بالتعليم الفني في ريادة الأعمال ومهارات التوظيف، كما تم تدريب 673 طالباً من خلال المدارس الفنية التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم عقد شراكات مع القطاع الخاص في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع.
وحول جُهود تطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، فقد تم الإنتهاء من المرحلة الأولى والبدء في أعمال المرحلة الثانية من مشروع مدينة زويل، وبدء الدراسة بالجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، وجار تنفيذ مباني 6 كليات بالجامعة العالمية للعلوم والتكنولوجيا، كما ارتفعت نسبة إنجاز الأعمال في جامعة الملك سالمان حيث تم الإنتهاء من 57% من أعمال فروع شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والخبرات الدولية في مجال التعليم العالي، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع جامعة الجلالة 66% وذلك بهدف خدمة المجتمع العمراني الجديد المتمثل في مدينة الجلالة.
وحول جهود الدولة في نشر ثقافة العُلوم والإبتكار، فقد تم إطلاق معرض القاهرة الدولي للإبتكار الخامس، وشهد عرض 670 ابتكاراً، كما تم إنشاء جامعات تكنولوجية لتشجيع مسار التعليم الفني، بمناطق القاهرة الجديدة، وبني سويف، وقويسنا بالمنوفية، وتم زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس بالكليات التكنولوجية، ليصل إلى 1702 عضو بهدف رفع جودة التعليم بالمعاهد والكليات التكنولوجية، كما تم التعاقد مع أحد التحالفات في مجال النظم الذكية في طرق التصنيع، وجار التعاقد مع تحالف آخر في مجال تعميق التصنيع المحلي في مجال الالكترونيات، وتقدمت مصر في مؤشر الإبتكار العالمي 10 مراكز عن العام الماضي.
وزاد الانفاق على البحث وتطوير منظومة البحث العلمي ليصل إلى 19.19 مليار جنيه، كما حصدت مصر المرتبة 95 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018/2019 مقارنة بـالمرتبة 105 في عام 2017/2018، وبهدف تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، فقد تم تنظيم 3 مؤتمرات بمشاركة 66 عالماً مصرياً يمثلون 46 تخصصاً مقيمين في 18 دولة من أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وبعض الدول العربية، بهدف الإستفادة من خبراتهم في عدة مجالات منها علاج الأورام، وتطوير التعليم، والتنمية الاقتصادية.
وحول جُهود تدعيم الرياضة، ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضياً، يتم إنشاء 25 ملعباً مفتوحاً في عدد من المحافظات، وكذا تطوير 5 ملاعب مفتوحة، كما تم تنفيذ برامج للتنمية الرياضية والثقافية والإبداعية، بواقع 155 برنامجاً، بإجمالي مستفيدين 4.181 مليون مستفيد، كما تم الإنتهاء من تطوير المدينة الشبابية بالغردقة، وتطوير عدد 135 مركز شباب على مستوى محافظات الجمهورية، منها 8 مراكز شباب بالقرى الأكثر احتياجاً.
وحول برنامج توفير الرعاية الصحية الشاملة، الذي يهدف إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، فقد تم البدء بمحافظة بورسعيد كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيثً يتم حصر الأصول والممتلكات، واعتماد التجهيزات الخاصة بكل مركز، واجراء التقييم للمستشفيات طبقاً لمعايير الجودة، مع البدء في الاجراءات التنفيذية لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد تم تطوير عدد 10 منشآت صحية بمحافظات إقليم السويس.
كما بدأت مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي في الأول من أكتوبر لعام 2018 على 3 مراحل، وأسفرت الحملة عن فحص 22 مليون مواطن في 20 محافظة بالمرحلتين الأولى والثانية، وتم علاج 256 ألف مواطن من فيروس سي، وإنشاء 10 مراكز لعلاج فيروس سي، وقد بدأت المرحلة الثالثة مؤخراً في الأول من مارس لعام 2019، وتنتهي في نهاية إبريل 2019. وفيما يتعلق بالمشروع القومي للقضاء على قوائم الإنتظار، تستمر اجراءات تسجيل مرضى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، وتم إجراء حوالي 59.8 ألف عملية، من بينها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل العظام.
وقد بلغ عدد المستفيدين بالعلاج على نفقة الدولة 1.35 مليون فرد، كما تم تصميم تطبيق الكتروني لميكنة الخدمة المقدمة يشمل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والضمان الإجتماعي، كما تم توفير عدد 1093 منفذاً لتوزيع ألبان الأطفال المُدعمة، تم الانتهاء من ميكنة 149 منفذاً منها، وتم زيادة عدد علب الألبان المدعمة سنوياً إلى 22.5 مليون علبة عام 2018، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي حالياً 2 مليون علبة لبن، جار رفعه إلى 4.5 مليون علبة. كما تم حصر المستحضرات المستوردة ذات الأهمية الحيوية، التي يتم استيرادها من مستورد واحد، ويوجد بها معوقات لتوافرها في السوق المحلي، وتم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي حصلت بالفعل على وكالات لـ 30 مستحضراً، وقد بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي من انتاج الدواء المحلي 70.4% مقارنة بعدد الأدوية المُستوردة المحلية، ووصل كمية الإنتاج المحلي للأنسولين إلى نحو 949 ألف فيال.
كما يتم العمل على تنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، الذي يهدفُ إلى تحسين منظومة حوافز الأطباء وتوفير بيئة عمل جيدة، وإتاحة فرص تدريبية ذات جودة عالية للعاملين بتلك المستشفيات، وكذا إعداد مستشفى بكل عاصمة من عواصم المحافظات تقدم معظم الخدمات العلاجية والتشخيصية لأهالي المحافظة، وذلك لحين إدراج المحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل. وتم البدء في مرحلة الدراسة الفنية للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، الذي يهدف لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، ومن ثم التصدير للدول الأفريقية، ومن مُنطلق أهمية دور المستشفيات الجامعية وتطويرها حيث تقدم خدماتها لنحو 4.8 مليون مواطن، فقد تم إنشاء 39 حضانة أطفال جديدة ليصل عدد الحضانات بالمستشفيات الجامعية إلى 885 حضانة، وتم إضافة عدد 26 سرير عناية مركزة بالمستشفيات الجامعية ليصل إجمالي عدد الأسرة بها إلى 4788 سريراً.
وفيما يتعلق بهدف النهوض بمستويات التشغيل، فقد أشار التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصرى ساهمت في خفض معدل البطالة خلال الربع الثاني 18/2019، ليسجل (8,9%) مقارنة بمعدل بلغ 11,3% خلال ذات الفترة في العام الماضي 17/2018، ومن المتوقع إنخفاض معدل البطالة ليصل إلي (9,7%) عام 18/2019 في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقيام الدولة بتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ولفت التقرير إلى جهود الدولة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بهدف تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، حيث تم تنفيذ 17 برنامجاً لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر إستفاد منه نحو 216353 شاباً وفتاة، كما تم توجيه 2646 مليون جنيه لتمويل 124 الف مشروع مما وفر حوالي 211 ألف فرصة عمل، وتم توقيع 17 مذكرة تفاهم مع عدد من الجامعات، وعقد 6 مسابقات رواد الأعمال لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة وذات القيمة المضافة، وكذلك تم عقد 475 ندوة وبرنامجاً تدريبياً لرفع المهارات الريادية والتأهيل للعمل الحر مما أفاد نحو 943 مستفيداً.
وفي إطار حرص البرنامج على توفير القروض المُيسرة، فقد تم توجيه 4308 مليون جنيه لتمويل 49,3 ألف مشروع ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والإجتماعية "مشروعك" مما وفر حوالي 81 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توجيه 14 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتمويل 1839 مشروعاً، إلي جانب ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيه مبلغ 84,500,000 جنيه مصري لتمويل عدد 27,640 مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة في الريف والمناطق الحضرية الفقيرة في كافة المحافظات، مما وفر حوالي 30 الف فرصة عمل. يأتي ذلك إلي جانب ما تم تنفيذه في إطار حرص البرنامج علي تنمية المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، حيث تم توجيه 208,5 مليون جنيه لتمويل مشروع إحياء البتلو مما أفاد حوالي 1600 مواطن.
وتناول التقرير الإشارة إلي برنامج "تنمية المهارات البشرية" الذي يهدف إلي تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل، من خلال ما تم تنفيذه حيث تم توفير 85,5 الف فرصة عمل للمصريين بالخارج، وإعتماد 53,5 الف عقد عمل، وإستكمال إنشاء 3 مراكز تدريب مهني بالبحيرة، والقليوبية، ومطروح، والإسماعيلية، وتجهيز عدد 2 مركز بالبحيرة وقنا، وتم عقد 32 دورة تدريبية وورشة عمل لأكثر من 529 متدرباً.
وفي إطار حرص البرنامج علي مواصلة بذل الجهود في مجال التدريب الصناعي، فقد تم تطوير 8 مراكز تدريب صناعي، وتدريب 79 ألف متدرب من الشركات على المهن الفنية المتخصصة، وكذا تم تدريب 62 شركة على البرامج الفنية المتخصصة، وإنشاء 11 محطة تدريبية لتوفير العمالة الماهرة للمصانع، وتم رفع كفاءة مراكز التدريب على مهارات التشييد والبناء، وتدريب 3381 فرداً تدريباً حرفياً و1100 سائق علي تشغيل المعدات الثقيلة وجار تنفيذ حوالي 60 دورة تدريبية من خلال المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وفيما يخص الجهود المبذولة لإتاحة فرص العمل لذوي الإحتياجات الخاصة، فقد تم تسليط الضوء على ما تحقق حيث تم تنفيذ عدد 19 ملتقي توظيفياً استفاد منها 2560 مواطن من ذوي الإحتياجات الخاصة، وعقد 58 ندوة للتوعية بقانون ذوي الإحتياجات الخاصة الجديد ل1800 مشارك، وتم ايضاً تنفيذ 9 برامج تدريبية لـ 202 مستفيد، وفي ذات السياق قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير شراكات مع 12 شركة من القطاع الخاص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مما ساهم في توظيف 214 شخصاً من ذوي الإعاقة، وتنفيذ 4 برامج تدريبية لتدريب 166 طبيباً من القومسيون الطبي علي الكشف الطبي الوظائفي لإستخراج تقارير تحديد نوع ودرجة الإعاقة ومدي القدرة علي العمل.
وتناول التقرير جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، في ضوء تزايد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بسبب عدم الرغبة في الخضوع للأطر القانونية التي تنظم العمل في الاقتصاد الرسمي نظراً لصعوبة الإجراءات أو ارتفاع تكلفة الإلتزام بالقانون، حيثُ تم إعداد مشروع قانون بشأن النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم صياغة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والذي يسعي إلي إزالة التعقيدات البيروقراطية في المنظومة الضريبية، وميكنة تحصيل الضريبة، وتفعيل دور إدارات مكافحة التهرب الضريبي، هذا فضلاً عن تطبيق مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية لسهولة تحصيل الضريبة وزيادة عدد الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية ومن ثم تتبع حركة الأنشطة التجارية غير الرسمية.
وبالإنتقال إلى هدف تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي ، فقد أوضح التقرير أن الحكومة عملت على تنفيذ 6 برامج رئيسية لدفع التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تمثلت في توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانيء الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 ويفوق هذا المعدل معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.
ونوّه التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم مما يموج به العالم من "حروب تجارية" وتباطؤ في النمو في مجالي التجارة والاستثمار.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، ذكر التقرير أنها بلغت نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64% لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%. ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بحوالي 30.2% في الفترة المماثلة من 2017/2018.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2018/2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، موزعة على 20 قطاعاً، في جميع محافظات الجمهورية، منها 322 مشروعاً في قطاعي التعليم والصحة، باستثمارات كلية تّقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، و316 مشروعاً في قطاع التنمية المحلية، بتكلفة كلية 690مليون جنيه، و160 مشروعاً في قطاع الإسكان بتكلفة كلية 22.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 296 مشروعاً في محافظات الصعيد بتكلفة استثمارية كلية تٌقدر بنحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 108 مشروعات في المحافظات الحدودية، بتكلفة كلية تٌقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن الحكومة خلال الفترة الماضية طبقت العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 4.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 إلى 3.6% خلال النصف الاول من عام 2018/2019، وهو ما يعزز فرص تحقق نسبة العجز المستهدفة خلال العام المالي 2018/2019 والبالغة حوالي 8.4%.
ورصد التقرير أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 21 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في إطار جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة مقارنة بعجز اولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى الإصلاحات المنفذة من أجل تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.
وتناول التقرير الإصلاحات المٌنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، والتي اشتملت على ميكنة الإقرارات الضريبية حيث ساهم ذلك في إصدار حوالي 288.2 ألف بطاقة ضريبية، وإلزام كافة الممولين بسداد الضرائب إليكترونياً بدءاً من 1 أكتوبر 2018، والتوسع في جهود ميكنة تحصيل التعاملات النقدية، من خلال ميكنة 653 وحدة حسابية في المحليات والشهر العقاري والضرائب والجمارك ونيابات المرور، وكذا ميكنة نموذج تمويل الواردات بين مصلحة الجمارك والبنك المركزي. كما تحسن أداء الحصيلة الضريبية بنسبة 22.2% كالتالي؛ تحسن اداء تحصيل كل من الضريبة العقارية بنسبة 102%، والضرائب على المهن الحرة بنسبة 47%، والضرائب على المرتبات بنسبة 37%، والضرائب على الشركات بنسبة 26% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 21%، كما تم تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وتطبيق منظومة البطاقة الضريبية على المستوردين، وتوسيع القاعدة الضريبية حيث ارتفع عدد الممولين بحوالي 165 ألف ممول، كما تم دمج حوالي 85.5 ألف شركة من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وضبط 33.5 ألف قضية تهرب ضريبي، وتعديل بعض أحكام قانون الجمارك.
وقد نتج عن هذه الإصلاحات المالية تحصيل إيرادات ضريبية بحوالي 304 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التحصيل الجمركي 19.9 مليار جنيه، كما تم تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 2.8 مليار جنيه من إخضاع حوالي 351.4 ألف وحدة سكنية وتجارية للضريبة.
وذكر التقرير أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدفع عملية التنمية الاقتصادية شملت الموافقة على قانون الصندوق السيادي المصري رقم 177، حيث وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للصندوق، كما تشمل هذه الإجراءات أيضاً تمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم إعادة تشكيل مجالس إدارات عدد 40 شركة وتدريب 11950 متدرباً في هذه الشركات، كما اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الخاصة بتعزيز الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال حيث تم توجيه 250مليون جنيه لإنشاء منتجع سياحي بالعين السخنة، وكذا توجيه 457 مليون جنيه لاستكمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل مصانع شركة "كيما"، وبلغت تكلفة الصيانة والإحلال والتجديد لشركات قطاع الأعمال 1.8 مليار جنيه، فيما بلغت صادرات القطاع 595 مليون دولار.
كما اتخذت الحكومة إجراءات حاسمة فيما يتعلق بتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم استرداد 340.674 فدان أراضٍ زراعية و23.9 مليون م2 أراضي مباني خلال النصف الأول من العام 2018/2019، وتم تحصيل 1.17 مليار جنيه من رسوم الفحص والمعاينة.
ولفت التقرير إلى أن محور التنمية الاقتصادية تضمن أيضاً تحسين إدارة المالية العامة للدولة، واشتملت الإصلاحات المالية المٌنفذة في مجال تحسين كفاءة الإنفاق العام؛ إصلاح وترشيد منظومة الدعم، ومتابعة تفعيل استخدام منظومة إدارة معلومات مالية الحكومة GFMIS، وتطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق موازنة وخطة البرامج والأداء على مستوى 22 وزارة.
كما قامت الحكومة، وفقاً للتقرير، بتنفيذ برنامج تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والذي يهدف إلى تحسين تنافسية قطاع الصناعة، وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وكذلك التوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية حركة الملاحة في قناة السويس.
وفي هذا الصدد، تم تنفيذ 16% من الأعمال المطلوبة لتطوير مدينة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى، وتنفيذ 10% من الأعمال المطلوبة لتطوير مدينة مرغم للصناعات البلاستيكية. وتم إصدار 7668 رخصة في إطار قانون تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة، وتم توفير 1.334 مليون م2 من الأراضي الصناعية المٌرفقة.
وحقق قطاع الاتصالات، بحسب التقرير، نمواً بنسبة 17.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، واستطاعت الحكومة جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع بقيمة حوالي 63.8 مليون دولار، كما انعكس تطوير البنية الأساسية للإتصالات على تحقيق إيرادات بحوالي 572 مليون دولار، كما قامت الحكومة بالتوسع في برامج التنمية المجتمعية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بتنمية حركة الملاحة في قناة السويس، أشار التقرير، إلى أن السياسة التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة قناة السويس في جذب خطوط ملاحية جديدة كان لها أثر إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد السفن المارة بالقناة 9368 سفينة بحمولة 591 مليون طن، وبلغت قيمة الإيرادات 51.8 مليار جنيه.
وفي مجال تطوير المناطق الأثرية والمتاحف، ذكر التقرير أنه تم إنجاز 89% من إجمالي حجم الأعمال الهندسية للمتحف الكبير، والانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ونقل 2745 قطعة أثرية للمتحف، وترميم 3166 قطعة أخرى، ما ساهم في توفير 4500 فرصة عمل. كما تم تنفيذ 41 بعثة أثرية نتج عنها 44 إكتشافاً أثرياً بمحافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنيا والأقصر وأسوان، كما تم استرداد عدد 26 قطعة أثرية، فضلاً عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأثار بعد تعديل بعض مواده.
وفيما بتعلق بتنمية التجارة الداخلية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حوالي 21 فداناً ضمن المناطق التجارية واللوجستية الجاري إنشاؤها بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية وقنا باستثمارات تبلغ حوالي 2.1 مليار جنيه، وتم طرح 9 مناطق تجارية ولوجستية جديدة، وتسجيل 5389 علامة تجارية و517 نموذجاً صناعياً جديداً.
كما لفت التقرير، إلى تطوير قطاع الطيران المدني وتشجيع سياحة المحميات الطبيعية، وكذلك تحسين جودة المنشآت الفندقية وتحسين آداء العاملين، والاهتمام بالترويج والتنشيط السياحي، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتطوير الممر المساعد بمطار أسوان، وتطوير وتجديد ممر 23C/05C بميناء القاهرة الجوي، في إطار أعمال التطوير الحالية للمطار، وتركيب رادار مطار برج العرب، وكذلك نجحت الحكومة في إدراج محميتي "رأس محمد" و "وادي حيتان" ضمن القائمة الخضراء، وهو ما يسهم في وضع المحميات المصرية على خريطة المواقع السياحية البيئية العالمية، كما تم البدء في تنفيذ مخطط شامل لتطوير محميات جنوب سيناء، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية الغابة المتحجرة، وكذا تم تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية وادي دجلة.
ونوّه التقرير إلى أن القطاع السياحي قد نال نصيباً ملحوظاً من التنمية، حيث تم الإعلان في نوفمبر 2018 عن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع والذي يطمح إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة، وتحسين جودة خدمات المنشآت الفندقية والسياحية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ورفع كفاءة العنصر البشري، كما تم إطلاق برنامج تحفيز جديد للطيران لعامي 2018/2020 لزيادة الحركة السياحية، وإطلاق حملة ترويجية جديدة لتقديم صورة معاصرة عن مصر، كما اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات لتطوير المقاصد السياحية بمبلغ 435.9 مليون جنيه في عدد من المدن السياحية، وكذا إحلال وتجديد منظومة السيور في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، كما تم فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة طوال العام ابتداء من نوفمبر 2018، كما تم اعتماد الضوابط المٌنظمة للحج السياحي، وفي إطار حرص الدولة على التنمية السياحية المستدامة، تم استكمال تنفيذ 17 مشروعاً ضمن مشروع مدينة ومنتجع هضبة الجلالة، باستثمارات تقدر بحوالي 2.8 مليار جنيه، وفيما يتعلق بالترويج والتنشيط السياحي تم عقد 18 مؤتمراً دولياً و تنظيم 21 معرضاً دولياً و26 رحلة تعريفية.
ونجحت الحكومة أيضاً، وفقاً للتقرير، في تنفيذ برنامج لتحسين بيئة الأعمال بهدف دعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتنمية الوعي الاستثماري، حيث تم تأسيس 10980 شركة بإجمالي رؤوس أموال مٌصدرة بلغت 1.6 مليار جنيه من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتم تأسيس 45 شركة من خلال مٌسرعّات الأعمال التابعة لشركة مصر لريادة الأعمال، وتم الاستثمار في هذه الشركات بقيمة 13 مليون جنيه، كما تم تطوير عدد من المناطق الحرة والاستثمارية، حيث تم الانتهاء من 60% من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، و69% من تطوير المنطقة الحرة ببورسعيد، والانتهاء من 50% من أعمال تطوير المنطقة الحرة بالأدبية، وتم الانتهاء من 75% من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة بقفط.
وأبرز التقرير الجهود الحكومية المبذولة لتنمية القدرات التصديرية، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 11.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2018/2019، وحققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة 15% يليها الملابس بنسبة 8% ثم المنسوجات بنسبة 6.7%، ومن أجل ذلك قامت الحكومة بتنظيم ورش عمل لتوعية المصدرين كما تم التوسع في تنظيم المعارض وإيفاد البعثات الترويجية.
وذكر التقرير أن صادرات التعهيد والبرمجيات والالكترونيات بلغت حوالي 1.7 مليار دولار، وهو ما نتج عنه حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وبلغت قيمة الصادرات الزراعية 266 مليون دولار بكميات 1613.5 ألف طن.
وشملت الانجازات الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية، تطوير قطاع النقل البحري حيث بلغ عدد السفن المارة بالموانيء البحرية 5623 سفينة بكمية بضائع منقولة بلغت 48.4 مليون طن نتج عنها إيرادات بقيمة حوالي 3.8 مليار جنيه. بينما في مجال تطوير قطاع النقل النهري تم رفع كفاءة الطرق النهرية بتطهير 587 ألف م3.
كما اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات المهمة على سبيل تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد حيث تم ربط 5 جهات حكومية جديدة بمنصة تبادل الخدمات الحكومية، ووصل العدد الإجمالي إلى 27 جهة حكومية، وبما يفيد في تسهيل الاتصال وتبادل البيانات بشكل آمن ، وتم توفير 25 خدمة حكومية جديدة من خلال بوابة الخدمات الحكومية، وتوفير 18 خدمة حكومية من خلال المحمول، وتطوير 4 مكاتب للشهر العقاري، ونشر منظومة المرور في 210 وحدات مرور، وميكنة 17 محكمة، و12قسم شرطة، و187 نيابة، وربط 33 وحدة محلية بالنظام الإليكتروني المركزي، وتم تطوير 15 قاعدة بيانات خاصة بالأسر البديلة ومؤسسات الأيتام والمسنين والجمعيات الأهلية.
كما تم تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة، وتطوير 483 مكتب صحة، وتطبيق نظام الملف الطبي للمريض في 100 مستشفى، كما تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، وفي هذا الصدد تم افتتاح مركز الخدمات الإلكترونية بإدارة التجنيد، وتفعيل تحويلات المصريين في الخارج عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وقامت الحكومة، في إطار بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بتدريب 1596 موظفاً بالجهاز الإداري للدولة على برامج مفاهيم الموارد البشرية الحديثة والمتقدمة، وتدريب 1569 متدرباً على برامج القيادات العليا والوسطى وتكنولوجيا المعلومات. وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي تم إنشاء 62 وحدة تنظيمية جديدة بالوزارات والمحافظات من أجل تعزيز جهود القضاء على بؤر الفساد، لاسيما الفساد المالي والاعتداء على المال، وتم ضبط858 قضية في هذا الإطار ما بين اختلاس مال عام وطلب رشوة وكسب غير مشروع وتزييف للعملة.
وحول هدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، أشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام 2018/2019 شهد خطوات ملموسة على صعيد ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، والتوسع في شبكات الأمان الإجتماعي، ومعالجة الفجوات التنموية، فضلاً عن تطوير خدمات الإسكان، وتطوير المرافق العامة، وكذا منع التمييز على أساس النوع وتمكين المرأة والعمل على التحسين البيئي. وعرض التقرير أبرز الاجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل الإرتقاء بمستوي معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم، من خلال توفير مستوي لائق من الخدمات الأساسية والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي. ويأتي ما سبق إلى جانب حرص الحكومة على الاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين والتواصل المباشر معهم، حيث تم تطوير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.
وكان من أبرز نتائج منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إستقبال 92 ألف بلاغ بشأن القمامة، وأسفرت الجهود عن رفع مئات الآلاف من الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة، هذا فضلاً عن الإستجابة الفورية مع 603 حالات تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً وعدد 11602 شكوي بشأن توفير الخدمات الطبية المناسبة لكل منها والاستجابة للشكاوي والبلاغات بشأن الأطفال المشردين وبلا مأوي أو سوء المعاملة ببعض دور الرعاية الاجتماعية. كما شملت النتائج حسم 172 الف شكوي خلال النصف الثاني من العام 2018/2019 بزيادة قدرها 72% عن الشكاوي خلال نفس الفترة من العام السابق، إلي جانب التعامل مع عدد 144 شكوي تخص بعض المواطنين المصريين العاملين بالخارج. وتم ربط 16 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة ليصل إجمالي الجهات التي تم ربطها علي المنظومة إلي 98 جهة رئيسية تقوم بإستقبال وفحص والرد علي الشكاوي إلكترونياً.
وفيما يتعلق بجهود برنامج "ضبط النمو السكاني والإنتشار العمراني" الذي يهدف إلي الحد من الزيادة السكانية والتوعية بخطورتها من خلال ما تم تنفيذه، حصلت 10,6 مليون امرأة على وسائل تنظيم الأسرة، كما بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الاسرة نحو 8 ملايين امرأة، وتم تنظيم أكثر من 10,9 الف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية، وتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم اسرة وتنمية وعي لـ 1,148,861 سيدة مستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم 3 أطفال أو أقل في 2257 قرية. كما تضمن البرنامج تطوير المدن العمرانية القائمة من خلال الإستثمارات التي تم ضخها والتي وصلت إلي نحو 8798 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء مدن الجيل الرابع المتكاملة، مثل (العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغرب أسيوط، وغرب قنا، وأكتوبر الجديدة) حيث تم توجيه إستثمارات تقدر بنحو 18185 مليون جنيه لتطوير مدن الجيل الرابع وذلك لتنفيذ 163 كم أطوال شبكات مياه و 145 أطوال شبكات صرف صحي و308 كم أطوال شبكات كهرباء.
وفيما يتعلق ببرنامج "التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي"، أشار التقرير إلي أن إجمالي ما تم إنفاقه في مجال الحماية الاجتماعية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة، وصل إلى نحو 10538 مليون جنيه، بينما وصل ما تم إنفاقه في مجال الرعاية الاجتماعية إلى نحو 136,9 مليون جنيه، هذا فضلاً عن الإشارة إلي الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات التموينية من خلال إضافة 323 منفذاً جديداً من مشروع جمعيتي، والتوسع في منظومة أمان. كما تم تسليط الضوء علي الجهود التي تم بذلها في مجال رفع كفاءة منظومة الدعم العيني حيث تم إنفاق تكلفة كلية وصلت إلي 62527 مليون جنيه، إلي جانب ما تم إنفاقه في مجال تفعيل آليات حماية المستهلك والذي وصل إلي 149,1 مليون جنيه.
واعلنت الحكومة في يوليو 2018 عن تنفيذ حزمة اجراءات حماية اجتماعية شاملة بنحو 56 ـ 70 مليار جنيه، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، واستمرار صرف الدعم النقدي إلى 3.7 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن، يتم توجيه 53% منها إلى محافظات الصعيد، كما تم تلبية احتياجات 14 ألف أسرة ضمن برنامج سكن كريم، بما يشمل مد وصلات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة منازل، وكذا مد 7400 وصلة غاز طبيعي إلى منازل أسر فقيرة، فضلأً عن استكمال آلية الكشف المميكن لعدد 573.6 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة حصل منهم 412.6 ألف شخص على مزايا الدعم النقدي.
وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف، فقد تم توجيه 78.170 مليون جنيه إعانات نقدية، لـ 20 ألف مستفيد، كما تم في إطار تدعيم خطط التنمية بالمحافظات رصف طرق بأطوال 500 كم في جميع المحافظات، وتنفيذ عدد 3 مدافن صحية من إجمالي عدد 11 مدفناً يتم تنفيذها، وتم في إطار تطوير العشوائيات، تطوير 29.1 ألف وحدة سكنية بالمناطق الآمنة، و تطوير 47 منطقة غير آمنة كما تم تنفيذ 28.3 ألف وصلة صرف صحي لنحو 72 قرية باستثمارات تقدر بحوالي 122 مليون جنيه وذلك في إطار اهتمام الدولة بالأسر الأولى بالرعاية، كما تم تجهيز وتأثيث 3506 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع أهالينا بحي السلام وكشروع روضة السيدة بحي السيدة زينب ومشروع الأسمرات بحي المقطم.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج القومي للإسكان شهد تنفيذ 78.39 ألف وحدة إسكان، منها 62.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و 1.7 ألف وحدة إسكان متوسط، وغيرها، باستثمارات حوالي 16.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ عدد 11 مشروع مياه شرب بطاقة 391 ألف م3/يوم، واقامة 9 مشروعات صرف صحي تخدم حوالي 2.5 مليون مواطن، بطاقة 280 ألف م3/يوم، وتم توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 54 قرية، بتكلفة 532 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع تطوير الطرق، فقد تم صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق الحالية بإجمالي اطوال 178 كم، وتم انشاء 4 كباري تضم تقاطع الطريق الدائري الاقليمي مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي عند بنها، كما تم الانتهاء من محور الخطاطبة على النيل، والمرحلة الأولى من محور طما على النيل لربط ضفتي النهر، كما شهد قطاع النقل تجديد مسافة 31.4 كم وصيانة 1.7 كم من خطوط السكك الحديدية، والتطوير الشامل لـ 27 مزلقاناً ليصبح اجمالي المزلقانات المطورة 343 مزلقاناً، كما تم انهاء عدد 3 محطات ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو تمهيداً لافتتاحها.
وفي إطار جهود الدولة لتفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم أنشطة الأسر المنتجة، فقد بلغت الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة 60 مليون جنيه نتيجة تنظيم معارض لتلك المنتجات، كما تم توفير 16.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، وتم تدريب 4800 سيدة ريفية على برنامج التمكين الاقتصادي لتنمية قدراتهن في إدارة المشروعات متناهية الصغر، كما عرض التقرير لجهود الحكومة في مجال التحسين البيئي، والتي تحقق فيها خطوات هامة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي كأول دولة أفريقية وعربية تستضيف المؤتمر، وشارك به 195 دولة، بما يعكس دور مصر الريادي والمحوري.
وفي ختام التقرير أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حرص الحكومة على مواجهة الشائعات والرد عليها وتوضيح الحقائق للمواطنين، حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية، ايماناً منها بخطورة "الشائعة" وتأثيرها السلبي على خطط التنمية، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت 37 تقريراً من خلال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، لمواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
