أبرز التقرير نصف السنوي للحكومة والذي تم إرساله إلى مجلس النواب، جهود الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، في ضوء تزايد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بسبب عدم الرغبة في الخضوع للأطر القانونية التي تنظم العمل في الاقتصاد الرسمي نظراً لصعوبة الإجراءات أو ارتفاع تكلفة الإلتزام بالقانون، حيثُ تم إعداد مشروع قانون بشأن النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم صياغة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والذي يسعي إلي إزالة التعقيدات البيروقراطية في المنظومة الضريبية، وميكنة تحصيل الضريبة، وتفعيل دور إدارات مكافحة التهرب الضريبي، هذا فضلاً عن تطبيق مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية لسهولة تحصيل الضريبة وزيادة عدد الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية ومن ثم تتبع حركة الأنشطة التجارية غير الرسمية.
وحول تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي ،أوضح التقرير أن الحكومة عملت على تنفيذ 6 برامج رئيسية لدفع التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تمثلت في توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانيء الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 ويفوق هذا المعدل معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.
ونوّه التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم مما يموج به العالم من "حروب تجارية" وتباطؤ في النمو في مجالي التجارة والاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
