يضطر الفلسطينيون إلى هدم منازلهم بأيديهم تفادياً لدفع غرامات مالية وأجرة هدم طواقم بلدية القدس تبلغ نحو 20 ألف دولار، حيث ترفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي منح الفلسطينيين تراخيص للبناء إلا بنسبة لا تتجاوز 10% من حاجاتهم، وهذا ما يجبرهم على البناء من دونها، وتشير الاحصاءات الى أن حوالي 22 ألف منزل معرض للهدم بموجب حكم قضائي من المحاكم الاسرائيلي، وهذا ما يعرض حوالي 100 فلسطيني للتهجير في أي لحظة من القدس.
ويدفع الفلسطنيون حوالي 30 ألف دولار غرامات مالية حتى وأن كانت لا تتجاوز 80 متراً مربعاً، ويعتبر هدم منازل الفلسطينيين في القدس "سياسة تطهير عرقي بنكهة وحشية" حيث أن الاحتلال لا يكتفي بقرارات هدم المنازل، إذ يرغم الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم بسبب الغرامات المالية التي تصل الى 20 ألف دولار.
وتقدم السلطة الفلسطينية 10 آلاف دولار لمن يهدم منزله، وهذا المبلغ لا يكفي لإزالة أنقاض المبنى، كما يجب على السلطة الفلسطينية تقديم دعم مالي أكثر للمقدسيين لتعزيز صمودهم في القدس،فالهدم سياسة قاسية، لكنها ليست ذات جدوى، حيث أنها لن ترغم الفلسطينيين على الرحيل عن القدس ليعيدون البناء من جديد.
ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن محافظ القدس عدنان غيث أن هدم المنازل جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين لتنفيذ مخطط اسرائيلي بجعل المدينة المحتلة ذات "أغلبية يهودية وأقلية عربية".
وقال غيث إن بلدية القدس لا تمنح الفلسطينيين رخص بناء الا في حالات نادرة،واشار إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت منذ بدء العام الجاري 37 منزلاً ومنشأة، بالإضافة الى 140 منزلاً خلال عام 2018.
تهويد القدس
فيما يشير زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الى أن هدم منازل الفلسطينيين يهدف الى استكمال مخطط تهويد القدس الشرقية المحتلة، وتغيير الميزان الديموغرافي لصالح المستوطنين، لافتاً الى أن اسرائيل تسعى بكل قوة لجعل الفلسطينيين أقلية مقابل أغلبية للمستوطنين، مضيفاً أن اسرائيل تعمل على زيادة عدد المسوطنين في القدس الشرقية من 200 ألف حالياً الى نصف مليون خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
