قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل علي استغلال أصولها غير المستغلة كأحد الموارد لتطوير الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أنه حجم الأصول غير المستغلة بلغت عدد 247 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين بضعة آلاف الأمتار، وبعضها يتعدى 2 مليون متر.
وأضاف "توفيق" خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أغلب تلك الأراضى صناعية، ويمكن استغلالها لتطويرها كأراضى سكنية أو بيعها لسداد مديونيات الوزارة البالغة 38 مليار جنيه، دون التأثير على إنتاج المصانع، لأنه فى السابق عند تأسيس تلك المصانع كان يتم ضم مساحات ضخمة لها دون حاجة لها، ولذا فأن تطويرها من صناعى لسكنى يحقق خدمة مجتمعية من خلال توفير أراضى سكنية، لأن أغلب تلك الأراضى بالأرياف والتى تعانى من قلة الأراضى، وخدمية لتطوير المصانع.
واستعراض وزير قطاع الأعمال العام، خطة وزارة قطاع الأعمال للاستفادة من الأراضى غير المستغلة، والتي تتوزع بين 205 قطعة أرض سيتم تغيير نشاطها للبيع، أكثر من 39 قطعة أرض جاهزة للبيع، على أن يتم سرعة بيع أغلبها لتوفير أموال للتطوير، والتى تصل إلى 25 مليار جنيه لشركات النسيج وحدها خلال عامين، ولذا لن انتظر تطوير الأصول، كما سيتم بيع بعضها لجهات حكومية مقابل مديونيات، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص معظم العائد لصالح التطوير، على أن يذهب الباقى إلى موازنة لصالح سداد المديونية الخيالية على مصر، والتي قد تسدد نسبة 3-4% من ديون الدولة، لافتًا النظر إلي أنه سيتم بيع الأراضي فى مزادات لأعلى سعر لتحقيق أعلى عائد للدولة، ونطمح أن يساهم بيع الأراضي في حل جزء من مشكلة ندرة الأراضى خاصة بالمناطق الريفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
