قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن عدم تحديد غرامة التصالح على مخالفات المباني، وتركها مفتوحة من 50 جنيه وحتى 2000 جنيه، طبقًا للقانون الجديد، يفتح الباب أمام الفساد، وأضاف «السيد» مع الإعلامية زة مصطفى، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «لا بد من تحديد الغرامة في اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي، لأنها إذا تركت للمحليات ستفح بابا أمام الفساد»، متابعًا: «سعر متر في منطقة ما يكون 500 جنيه، ربما يتم تقديره بخمسين جنيه مقابل رشوة»، لذا يجب تقسيم المناطق جغرافيًا.
وأوضح الكاتب الصحفي أنه يجب رفع قيمة الغرامة على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، قائلًا: «صب الخرسانة على الأراضي الزراعية يعني عدم صلاحيتها للاستزراع مرة أخرى حتى بعد قرار الإزالة».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
