تبحث وزارة قطاع الأعمال العام، تطوير شركات الحديد والصلب، لإعادة دور الصناعة الوطنية الريادي، للمنافسة مرة أخرى في ظل عثراتها المتعددة خلال الفترة الأخيرة، مستهدفة تحسين أدائها وتنمية جودة منتجاتها، تماشيا لاجراءات برنامج "الاصلاح الاقتصادي"، الذي يسعى لاستغلال موارد الدولة وممتلكاتها من الشركات المتعثرة.
وتستهدف خطة قطاع الأعمال العامة، وضع ملامح للنموذج الأمثل لتمويل وإدارة الاستثمارات اللازمة لتطوير خطوط إنتاج الشركة، بداية من مرحلة استخراج الخام وحتى إنتاج البليت، وتحتاج وحدات الإنتاج بحالتها الحالية، إلى عملية تأهيل شاملة قد تصل إلى 250 متر.
كما تهدف الخطة، تأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج، مع ضخ استثمارات مناسبة عبر اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عاما، وضمان ألا يقل حجم الإنتاج من البليت عن 1.2 مليون طن سنويا، وستتم الإدارة بالكامل من خلال الشريك المستهدف، ويلتزم الشريك بسداد حد أدنى من الإيراد المقبول سنويا.
كما تشمل الخطة، أن تتم الإدارة بالكامل من خلال الشريك المستهدف، وتعظيم استغلال موارد الشركة ومناجمها وعمالتها بشكل مناسب، وأن يلتزم الشريك بسداد حد أدنى من الإيراد المقبول سنويًا.
كشف رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أن عملية تطوير انتاج الشركة القابضة للحديد والصلب، يأتي من خلال تعظيم القدرات الذاتية المستقلة للصناعة، فضلا عن التعمق في الصناعات المحلية للدولة، كذلك إعداد كوادر بشرية قادرة على زيادة الانتاج وتحسين مقدراته وجودته، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
وأضاف عيسى، أن أليات تطوير الاصلاح الإقصادي داخل شركات الدولة يتمثل في الاستفادة من محاكاة التجارب العالمية بأيادي مصرية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، رافضاً فكرة دخول المستثمرين الإجانب الاستثمار في شركات قطاع الأعمال العام، موضحاُ إن دخول الأستثمار الإجنبي في المصانع الحكومية شكل جديد من أشكال الخصخصة في مصر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الخصخصة تعد بمثابة الباب الخلفى التى تستخدمه الدولة، لدخول الإستثمار الأجنبي فى مصانع قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن تمليك الممتلكات العامة للمستثمرين الأجانب، يعتبر خيانة، دليل على ضعف إدارة الدولة لشركاتها، مطالباً بقصر الاستعانة بالخبرات الأجنبية على الاستفادة من تجاربهم، وليس استثمارها، خاصة فى شركات قطاع الأعمال.
وشرح عيسى أن تاريخ تأسيس شركات الحديد والصلب، جاء منذ البداية، بمشاركة أيادي المصريين البسطاء، بما يعكس عمق وطنيته، الأمر الذي تثبته المحاضر الرسمية لشركات قطاع الأعمال العام.