أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لاخلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن إدراج مال الوقف ضمن تعديلات قانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتقنين أوضاع أراضى الدولة، غير دستوري، لأن مال الوقف له طبيعة خاصة.
وأضاف جمعة، خلال الجلسة أنه لا يجوز بيع أراضي وأملاك الوقف إلا للضرورة القصوى، مشددا على أنه لا بد من مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني بالنسبة لحالات المواطنين البسطاء والفقراء.
وقال وزير الأوقاف، خلال جلسة اليوم، " أشهد أمام الله من خلال وجودي في الوزارة، سواء على مستوى القيادة السياسة أو مجلس الوزراء، الجميع حريص على مال الوقف وحريص على أن يصرف في مصارفه الشرعية"، ولفت إلى أن صناديق النزور زادات من 7 مليون جنيه لـ32 مليون هذا العام، والمراكز الطبية وصلت إلى 8 ملايين، والوقف من 450 مليون إلى مليار و200 مليون هذا العام".
وأشار جمعة، إلى أن حاجة الحكومة إلى البرلمان أكتر من حاجة البرلمان للحكومة، وأنه لا يمكن الوصول إلى نقطة مشتركة إلا بالحوار الهادئ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
