أمين نقابة الأطباء يشرح الجوانب القانونية لعدم ضم سنة الامتياز

كشف الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الأطباء حديثي التخرج فوجئوا برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة، رغم أن الضم كان يتم بصورة روتينية عبر عشرات السنوات السابقة، والحجة فى ذلك هو خلو قانون الخدمة المدنية من مادة تتيح ضم سنة الامتياز.

وأشار "الطاهر" إلى أن الموضوع له شق موضوعى وشق قانونى يوجبان ضم سنة الامتياز كما يلي:

أولا: الشق الموضوعى:

1- عدد ساعات الدراسة بكلية الطب هى ضعف ساعات الدراسة بمعظم الكليات الأخرى.

2- سنة الإمتياز هى سنة تدريب وعمل أساسية لابد منها حتى يستطيع الطبيب ممارسة المهنة بشكل جيد.

3- العمل خلال سنة الإمتياز هو عمل شاق يستلزم كثيرا أن يعمل الطبيب 24 ساعة متواصلة، بمكافآة شهرية له تصل إلى 250 جنيه فقط فى بعض الجامعات، بالإضافة لعدم وجود مظلة تأمين صحى حتى يتم علاجه إذا مرض.

4- ليس من العدل أن يتم ضم هذه السنة لجميع الدفعات السابقة، ونحرم الدفعات الجديدة من هذا الحق البسيط جدا.

ثانيا : الشق القانونى :

1- الأطباء معاملون بقانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وفى حالة خلو هذا القانون من أى بند يتم تطبيق نص القانون العام للعاملين بالدولة رقم 47 فى هذا الخصوص.

2- قانون 14 قد خلا من مادة تستلزم الضم حيث أن المشرع وقتها رأى أن هذا الضم يتم بطريقة طبيعية طبقا للقانون العام المعمول به وهو قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

3- من ناحية أخرى فقد خلا قانون 14 أيضا من بند حساب العلاوة الدورية السنوية، وبالتالى فكانت تحتسب طبقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بمبلغ من 4 – 6 جنيهات فقط كل سنة.

4- بعد إلغاء قانون 47 واستبداله بقانون الخدمة المدنية، طالب الأطباء باحتساب العلاوة الدورية بنسبة 7% طبقا لقانون الخدمة المدنية نظرا لخلو قانون 14 من هذا البند وإلغاء القانون 47 ، ولكن لم يتم الاستجابة لذلك بدعوى أن مادة العلاوة الدورية فى قانون 47 قد تحركت وأصبحت لصيقة بقانون 14 حتى وان تم إلغاء قانون 47 نفسه، وبالتالى استمرت العلاوة الدورية السنوية للأطباء من 4- 6 جنيهات فقط ولم يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها.

5- نخلص من ذلك من مبدأ توحيد المعاملة القانونية ، بأن المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 التى تسمح بضم سنوات الخبرة السابقة ، يجب أن تتحرك لتصبح لصيقة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، حتى وإن تم الغاء القانون رقم 47 واستبداله بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف أن نقابة الأطباء خاطبت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية تطلب فيها إصدار فتوى باستمرار التصاق المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 بقانون 14 لسنة 2014 ، مما يترتب عليه استمرار العمل بنظام ضم سنة الإمتياز لسنوات خدمة الأطباء.

وبينما ننتظر استجابة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: فإننا ننتظر تدخل وزيرة الصحة وكذلك أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لمساندة أبناءهم الأطباء الجدد فى مطلبهم العادل.