التقى المستشارهاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بوفد من المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة(UN Women)،وذلك لبحث الإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج(مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات)،والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة،بهدف تمكين النساء والفتيات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها المجلس لتمكين المرأة 2030م.
وحضر اللقاء اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد،والدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي لمشروع مدن آمنة بهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين،والأستاذة فاتن فاروق بالمكتب الفني لرئيسة المجلس القومي للمرأة ومسئول متابعة المشروع،والأستاذة نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتورعلى مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، والمحاسب عثمان سيد وكيل وزارة التموين ،والأستاذة نهى محمد مدير عام التعاون الدولي ، والأستاذة ليلى أبو عقل مقرر مناوب لفرع المجلس، والأستاذة شيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة وعضو المجلس القومي للمرأة ببني سويف،و،والمهندس فيض عنتر مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.
وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع الوفد مقترحات تطوير سوق السمك بمدينة بني سويف، ضمن تنفيذ أهداف برنامج (مدن آمنة) الذي يركز على الاستثمار في السلامة والجدوى الاقتصادية للأماكن العامة،من خلال تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وخلق مساحات عمل آمنة لهن وزيادة المشاركة النسائية في سوق العمل ورفع دخل الأسرة ككل ،بالإضافة إلى خفض نسبة العنف الأسري بتحقيق الاستقلالية المادية لهن.
وطالب المحافظ أعضاء اللجنة ،التي شكلها لهذا الغرض، بدراسة الوضع الحالي لسوق السمك واقتراح آلية لتطويره بما يتلائم والمظهر الحضاري للمحافظة،وتقديم مقترح لنموذج الإدارة التي سوف تشرف على العمل بالسوق بما يضمن كفاءته واستدامة خدماته وصيانته والحفاظ عليه ، مطالبا أيضا بعمل دراسة لتطوير السوق بأكمله وليس أماكن وباكيات بيع السمك فقط.
وعقب اللقاء كلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا بمرافقة وفد المجلس القومي وهيئة الأمم المتحدة للمراة ،لمعاينة موقع السوق على الطبيعة بمنطقة الدهشوري بمدينة بني سويف،ودراسة الوضع الحالي له تمهيدا لإعداد تقرير واف يتضمن مقترحات التطوير وآليات التنفيذ ،لسرعة البدء في أعمال تطوير السوق.