قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن تجربة مصر فى مكافحة ختان الإناث منذ 2003 ، وماتم من قوانين وتشريعات رادعة، وصدور أول قانون لتجريمه فى عام 2008، واعتباره جنحة، ثم تعديل القانون فى عام 2016، وتم تشديد العقوبة لتصل إلى جناية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن مؤسسة الأزهر الشريف، وهى أعلى سلطة دينية فى مصر، أصدرت بيان أكدت فيه أن ختان الإناث ليس له أي أساس في الشريعة والفقه الإسلامى، كما صدرت فتوى فى عام 2016، تؤكد أن ختان الإناث يخالف الشريعة الإسلامية والقانون والدستور، وتم إطلاق استراتيجية وطنية للقضاء على ختان الإناث، وتم الحكم على أول طبيب مدان في عام 2015.
وأضافت، أنه خلال الأعوام الماضية تمت إحالة عدة قضايا للنيابة العامة، موضحة أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية تجاه القضاء على ختان الإناث، مشددة على أهمية المبادرات الإعلامية ودور المجتمع والعمل مع النساء والرجال معا، وتوعيتهم لتغيير النظرة والتعامل مع هذه الجريمة.