يسعي وزير قطاع الأعمال إلى استغلال أصول الأراضي غير المستغلة كأحد الموارد لتطوير شركات الحكومية، وبلغ حجم الأصول غير المستغلة ٢٤٧ قطعة أرض تتراوح مساحتها بين بضعة أمتار وبعضها يتعدي ٢مليون متر، مضيفا أن أغلب تلك الأراضي صناعية، يمكن استغلالها وتحويلها من أراض صناعية إل أراض سكنية أو بيعها لتسديد مديونيات الوازرة التي تبلغت ٣٨ مليار جنيه.
وقال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية، إنه لم يتم مناقشة الحلول حول تحويل الأراضي الصناعية إلى مناطق سكنية مع اللجنة الاقتصادية داخل البرلمان حول كيفية التحديد ٢٤٧ قطعة أرض، والعمل على إعادة استثمار تلك الأراضي لتسديد مديونيات الوازرة، متسائلا ماهو موقع الاستراتيجي لتلك الأراضي؟ وهل تم تحديد وحصر لتلك الاراضي داخل الدولة؟ وما هي الجهات المعنية الأراضي لسداد تلك المديونية ام سوف تسدد لوزارت أخرى؟.
وكشف الجوهري، أن مناقشات وزير قطاع الأعمال خلال اجتماعه في جمعية رجال الأعمال الذي تحدث عنها ما إلا مجرد اقتراحات في المطلق العام ولا يؤخذ بها رسميا، لافتا إلى أنه لم يتم تقديمها بشكل موسع أمام اللجنة الاقتصادية داخل البرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
