أكد عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي في أزمة شركات القطاع العام متمثلة في سوء الإدارة المصرية والأهمال والفساد الشديد في كافة شركات القطاع الأعمال العام على مدار تاريخ مصر الاقتصادي وذلك لأعتبارها ثروة قومية يتم إهدارها بشكل متدني ، حيث أن الإدارة المصرية لها تأثير سلبي على تحقيق الأصلاح الاقتصادي الشامل، موضحا أن في حين الاستمرار التعامل نفس الإدارة المصرية في عمليات التطوير والاستثمار سوف ينتهي الأمر إلي اندثار الصناعة المصرية في مصر.
وأشار جوهري، إلى أن أليات تطوير الإصلاح الاقتصادي داخل شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في الاستفادة من إدارات شركات القطاع الأعمال الخاص الناجح ، والعمل على الاستعانة بخبرات إدارية أجنبية حيث أن قانون الاستثمار يسمح من خلال المدير الإداري يأخذ نسبة من الأرباح فعلي سبيل المثال الاستعانة بالإدارة الفرنسية منذ فترة في إدارة المترو شركات للنهوض بالقطاع الاعمال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
