ركزت الحكومة المصرية، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد القومي، باعتبارها فرس الرهان بالنسبة للدولة، لتنمية وتفعيل الأداء الاقتصادي والاجتماعي، عبر توفير فرص عمل للشباب، للارتقاء وتنمية المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
ونستعرض خلال التالي، خطة الحكومة للاهتمام والإرتقاء بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الكشف عن آليات العمل والخطط المستقبلية، والتي جاءت كالتالي:
من جانبها أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنبع لدى الحكومة، من تحويل تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وزارة التجارة والصناعة لمجلس الوزارء، من أجل مزيد من الاهتمام والرعاية، عبر تعظيم دور ريادة الأعمال، ونقل قصص النحاج لمختلف الفئات، وتبني الفئات ذات المشروعات الأكثر قدرة على النمو، موضحة أن الحكومة تعمل على تقديم العون لمختلف القطاعات والفئات، التي تمتلك فكر ريادي وقيادي، عبر تبني تلك الأفكار وتوفير الدعم المالي، ومتابعة المشروعات ونجاحها، وتقديم دراسات الجدوى، التي تحقق في النهاية الأهداف التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذه.
وأضافت "جامع"، أن الجهاز يمتلك توفير القدرة المالية، عبر عدد من البنوك، كما أنه يقوم بالعمل علي مساعدة الشباب القادر، والذي يمتلك القدرة الحقيقة للنحاج على تقديم العديد من الأفكار، وتشجيعها، والمساعدة على تنفيذها، وهناك العديد من قصص النجاح التي تؤكد ذلك، وهو ما كشفت عنه قصص النحاج خلال مؤتمر فينجر برنت، لشاب وفتاة، نجاحا ، حيث بدأ بدون رأس مال، وحقاقا زيادة في رأس المال في فترة قليلة، وحصلوا على تمويلات إضافية.
وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واجهت عدد من التحديات خلال المرحلة الماضية، والتي من بينها قدرتها على المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي لدى مصر، خلال المرحلة المقبلة، نظرا لأهميتها وقدرتها على التغيير، فهى المشروعات الأكثر قدرة على التغيير، والأسرع كذلك، وهو ما يتم العمل على تحقيقه خلال السنوات المقبلة، باعتبارها الأقدر على تغيير الواقع الاقتصادي، مشيرة إلى أن توفير التمويل المالي لصاحب المشروع، لم يعد أزمة، حيث أنه أصبح متاحًا من خلال البنوك والتمويل التأجيري أو المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها.
وأكدت على أن توفير ضمانات لم يعد يمثل أزمة، حيث أنه تم العمل على إنهاء بعد بحثها، وتم اكتشاف أنه لابد من تأهيل جيد لأصحاب تلك المشروعات، من أجل نحاج تلك المشروعات، عبر تعظيم العمل الحر، من خلال وجود القدرة لتنفيذ العمل عبر البرامج التدريبة المنظمة من قبل منظمة العمل الدولية، لكي تناسب الشباب، موضحة أن تحديد الفجوة التمويلية، وفتح أسواق جديدة، وتحديد النشاطات التجارية، وفرت الكثير من العقبات التي واجهت أصحاب المشروعات، عبر التأهيل المناسب والجيد، لتعظيم القيمة المضافة، عبر القيام بتأهيل أصحاب المشروعات له أهمية كبيرة، من خلال القيام بعدة برامج تدريبية، تساعد على تقديم دراسات الجدوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
