عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع أعضاء معهد الشرق الأوسط، أحد أهم المراكز الفكرية بالولايات المتحدة وشارك فى اللقاء عدد كبير من ممثلى شركات البترول الأمريكية والعالمية والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والإدارة الأمريكية والذى نظمه كل من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى والغرفة الأمريكية بمصر.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمة، على أهمية صناعة الطاقة التي تلعب دوراً حيوياً في مستقبل التنمية الاقتصادية للدول والرخاء العالمي.
وأشار الملا، إلى أن مصر تعد أحد أقدم منتجي البترول في العالم وأن صناعة البترول والغاز في مصر تعود إلى عام 1886 ، بداية من اكتشاف أول بئر بترول في الصحراء الشرقية وبدء أول إنتاج من بئر جمسة في عام 1910 وأن صناعة الغاز المصرية يرجع تاريخها إلى أكثر من 50 عاماً ، حيث تم اكتشاف أول حقل غاز أبو ماضي في منطقة دلتا النيل في عام 1967.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر مرت بمرحلة انتقالية هامة تهدف إلى إحداث تغيير جذري لتلبية طموحات الشعب المصري بدءاً من منتصف عام 2014، حيث شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحي جوهري لاستعادة التوازن الاقتصادي والتنمية وتوفير فرص عمل ملتزمة بدعم برامج الحماية الاجتماعية، وأن هذه الإصلاحات مكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادية مميزة، حيث ارتفعت الاحتياطيات من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار إلى أكثر من 44 مليار بنهاية فبراير، وهو ما يعد أعلى مستوى شهدته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2% إلى 5.4%، ووصل حجم التدفق للعملة الصعبة إلى 163.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة ولضمان المزيد من النجاح، تبنت مصر رؤية 2030 والتي تهدف إلى الوصول لاقتصاد تنافسي ومتنوع، يعتمد على الإبداع والمعرفة ومبنى على العدالة الاجتماعية.
وأضاف طارق الملا، أن الطاقة أحد أهم دعائم الاقتصاد وبناءً على ذلك تحظى بأولوية قصوى من قبل الحكومة وأنه يتم تنفيذ خطة عمل لإصلاح قطاع البترول تحت مظلة إستراتيجية الطاقة الجديدة والتي تتضمن الأمن والاستدامة والحوكمة.
وأشار الملا، إلى أن القطاع تمكن خلال الأعوام الأربع الأخيرة من تحقيق نجاحات متميزة في مجال الطاقة، أدت للنجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر من العام الماضي وتحويل مصر من دولة تعانى من نقص حاد في الطاقة إلى أحد أكبر منتجي الغاز في المنطقة ومن ثم إعادة نشاط التصدير ، وكذلك النجاح فى استعادة ثقة شركات البترول العالمية بعد سداد جانب كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وتوقيع العديد من الاتفاقيات الهامة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات حوالي 14 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات لإنتاج البترول والغاز في تاريخ مصر في فبراير 2019 حيث وصل إلى 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يومياً، كما تم خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجبس 2019 إعلان نتائج المزايدتين الأخيرتين ومنح 11 قطاعاً جديداً لشركات البترول العالمية الكبرى ومن ضمنهم شركة اكسون موبيل التي ستعمل في نشاط البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من عمليات البحث السيزمى ثنائي الأبعاد في البحر الأحمر والذي أظهر إمكانات واعدة، وتم إطلاق مزايدة عالمية في البحر الأحمر لأول مرة تتضمن 10 قطاعات تغطى حوالي أكثر من 30 ألف كيلو متر مربع من المقرر إغلاقها في أغسطس 2019، وتحظى باهتمام كبير من شركات البترول العالمية ، وأشار لنجاح القطاع في زيادة فاعلية كافة أوجه العمل البترولي نتيجة العمل الجاد والتعاون مع الشركاء الأجانب، وكذلك تحسين البنية التحتية من خلال توسعات وتطوير معامل التكرير والنقل والبنية التحتية للبترول والغاز بالإضافة إلى افتتاح مشروعي مجمعين ضخمين للبتروكيماويات.
وأكد الملا، على أهمية الشراكة والتعاون المصري الأمريكي الممتد تاريخياً والعلاقات التجارية القوية وخاصة مع قطاع البترول والغاز، ، وأعرب عن ترحيبه بشركة اكسون موبيل التي انضمت لنشاط الاستكشاف في مصر بعد حوالي 30 عاماً وتحقيق نتائج مميزة معهم ، مضيفاً أنه لضمان استمرارية النجاحات في القطاع وتحقيق تنمية مستدامة ، شرع قطاع البترول والغاز المصري في تنفيذ مشروع تطوير ضخم يهدف إلى إطلاق كافة إمكانات القطاع الذي يعد محركاً للتنمية ، وأن هناك خطة عمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب باستمرار وهو ما جعل مصر الآن وجهة الاستثمار المفضلة للمستثمرين العالميين وأن مصر توفر فرصاً استثمارية عديدة في كافة أوجه العمل البترولي ولديها عدة مشروعات واعدة كفرص استثمارية في قطاعات البحث والاستكشاف والإنتاج والنقل والتوزيع بالإضافة إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأشار إلى أنه من أهم النجاحات المستهدفة في رؤية مصر للمستقبل أن تتحول إلى مركز إقليمي هام للطاقة ، حيث تحمل مصر مفاتيح مستقبل غاز شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجي وصناعة الطاقة المميزة والبنية التحتية المجهزة، ولعب دور هام في تدفق تجارة الطاقة العالمية ، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة بالفعل مع كبار اللاعبين في مجال الطاقة حول العالم تسهل من عمليات أداء الأعمال المشتركة وتزيد من معدلات تدفق المنتجات والخدمات، كما أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في محادثات مع دول شرق المتوسط تهدف إلى تحقيق هذا الحلم الطموح مما سيساهم في مستقبل آمن للطاقة بالمنطقة ، مشيراً إلى مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لضمان مشاورات مستمرة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في كافة أوجه العمل البترولي للمنطقة ، وكذلك مواجهة التحديات وتطويع البنية التحتية المتاحة لتحقيق فائدة اقتصادية بشكل سريع من الاحتياطيات الموجودة والمستقبلية.
وفى نهاية كلمته أكد الوزير على أن سوق الطاقة المتوازن سيكون له مردود إيجابي ليس فقط على التكامل الاقتصادي بل سيمتد تأثيره أكثر من ذلك، وسيمهد الطريق للدول للخوض في مناقشات للتعاون مما سيروج للسلام والرخاء العالمي، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بدور رائد في تشجيع التعاون وستستمر في العمل على ذلك، وتستطيع أن تطور رؤية واضحة ومتكاملة للاستمرار في النجاح وضمان مستقبل مستدام ومشرق لمصر وللمنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
