مشكلة جديدة تواجه الأطباء خاصة بالطب الطبيعي؛ بسبب تداخل مزاولة المهنة مع خريجي العلاج الطبيعي والذين يعتبرون معاونين لفئة الأطباء في أداء عملهم ولكن غير أطباء لعدم دراستهم التخصص وجسم الإنسان نفسه، وعليه نادت النقابة بعمل مؤتمرات صحفية توضيحية لمزاولة المهنة وخلط أسماء الكليات وخطورة تمرير قانون العلاج الطبيعي.
ومن جانبه، علق الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه في السنوات الأخيرة، تصاعد الأمر بشكل تدريجي، حيث بدأ بوجود عدد من الكليات كانت في الأصل معاهد وتحولت إلى كليات، فكان هناك المعهد العالي للعلاج الطبيعي وتحول إلى كلية العلاج الطبيعي وهو يتعامل بشكل تقني ولا يتخرج منه أطباء ولكن الآن كل من يفتتح مراكز العلاج الطبيعي هم خريجو كلية العلاج الطبيعي وليس فرع الطب تخصص علاج طبيعي والروماتيزم والتأهيل، وأصبح هناك تداخل بينهم وبين الأطباء ولا يحق لهم فتح مراكز للعلاج أو كتابة روشتات طبية.
في حين أكدت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة لا تسعى لإلغاء مهنة العلاج الطبيعي فعلى وزارة الصحة والبرلمان وضع ضوابط مزاولة مهنة أطباء العلاج الطبيعي وترشيد دورهم، والتصدي لتمرير القانون للحفاظ على صحة المرضى.
كما تم عقد مؤتمر صحفي بنقابة الأطباء اعتراضًا على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بحضور الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وأعضاء المجلس وممثلي الجمعية المصرية للطب الطبيعي.
يُشار إلى أن وزيرة الصحة تلتقي بالأطباء يوم الاثنين المقبل بدار الحكمة احتفالا بيوم الطبيب المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
