تعهد رئيس الوزراء الصيني، لي كه كيشيانج، أمس الجمعة، بتحسين ظروف عمل الشركات الأجنبية في السوق الصينية وتمرير «إصلاحات من الحجم الثقيل» لتعزيز الاقتصاد، فيما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، تحدث هاتفياً إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، وإن الجانبين حققا تقدماً جوهرياً جديداً في مباحثات التجارة.
أضاف لي، خلال ختام الاجتماع السنوي لمؤتمر نواب الشعب (البرلمان) الصيني إنه سيتم معاملة الشركات الأجنبية والمحلية «على قدم المساواة»، وذلك بعد ساعات من موافقة مؤتمر نواب الشعب على قانون للاستثمار الأجنبي، يستهدف تهدئة الانتقادات الدولية للممارسات التجارية للصين والقيود المفروضة على السوق الصينية.
وينص القانون على أن الحكومة الصينية ستحمي حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب وتضمن توفر المساواة في المنافسة بين الشركات الأجنبية والمحلية في السوق الصينية.
وفي الوقت نفسه ستحتفظ الصين بالقائمة السوداء للقطاعات التي سيتم حظر عمل الشركات الأجنبية فيها أو تقييده والتي تتراوح بين التنقيب عن النفط والغاز ووسائل الإعلام، وقال لي، إن الصين ستقلص هذه القائمة تدريجياً.
وقد وافق البرلمان الصيني بأغلبية 2929 صوتاً مقابل اعتراض 8 أصوات وامتناع 8 أعضاء عن التصويت على قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، كما وافق مؤتمر نواب الشعب الصيني المجتمعين في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين على تقرير عمل الحكومة الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6% و6.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود، مع زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.5% خلال العام الحالي. كما تعهد رئيس الوزراء بعد لجوء الصين إلى الإقراض والاستثمار لدعم اقتصادها، وأن تعتمد على «تنشيط» السوق لتوليد النمو، مضيفاً «نحن بالتأكيد نريد اتخاذ إجراءات قوية لنواجه الشكوك المتصاعدة التي نواجهها هذه العام».
وذكر لي، أن التخفيضات الضريبية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة في عمليات التصنيع بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 13% هي من بين التدابير التي تهدف إلى دفع النمو لهذا العام.
كما تعهد لي، بتخفيف القيود على عمل الشركات وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض وممارسة نشاطها.
وعن العلاقات الأمريكية الصينية، قال لي، إنها ستواصل التطور، بالرغم من المشكلات الناجمة عن الحرب التجارية الدائرة بين الجانبين منذ شهور.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي، القول إن الصين متمسكة باستراتيجيتها الحالية لدعم الاقتصاد، ومقاومة الإغراءات لضخ حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي ضخمة أو زيادة الإنفاق العام لتعزيز النمو.
وقال لي إن الصين تحتاج بالتأكيد «إلى إجراءات قوية لمواجهة الضغوط الحالية»، مؤكداً تركيز الحكومة على منع حدوث أي عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال في أعقاب تباطؤ نمو الاقتصاد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان ارتفاع معدل البطالة في الصين خلال فبراير الماضي إلى 5.3% وهو أعلى مستوى له منذ حوالي عامين.
ويأتي ذلك فيما، زادت حدة مشكلات الاقتصاد الصيني خلال أول شهرين من العام الحالي، وهو ما دفع معدل البطالة إلى الارتفاع بقوة، وكثف الضغوط على استراتيجية الحكومة من أجل تحفيز الاقتصاد.
وقفز معدل البطالة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال فبراير الماضي إلى 5.3%، مقابل 4.9% في ديسمبر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ عامين، على خلفية تسجيل الناتج الصناعي للبلاد أسوأ بداية سنوية له منذ عام 2009، ونمو مبيعات التجزئة بأقل وتيرة لها منذ عام 2012.
وفي المقابل، تسارعت وتيرة الاستثمار في الأصول الثابتة، وسجلت الاستثمارات في القطاع العقاري قفزة ملحوظة خلال أول شهرين من العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
