بدأت اليوم، فاعليات دورة الضبطية القضائية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للعاملين بالوزارة الممنوحين صفة الضبط القضائي،و قام المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، و محمد عثمان رئيس قطاع الشئون الماليه والإداري وشئون المديريات والتنمية البشرية، بفتتاح الدورة بمركز الدراسات القضائية بالعباسية، وذلك في إطار تنفيذ قرار السيد وزير العدل رقم 11270لسنة2018 .
ويمنح عدد 101موظف من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك علي مستوي الديوان العام و المديريات التابعة لها علي مستوي الجمهورية والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام يتم فيها اطلاعهم على كافة التشريعات المنظمه للضبطية القضائية مع تدريبهم على كافة الأمور العلميه الخاصه بتلك الصفة.