بدأت موجة من التساؤلات بسبب ارتفاع الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوما بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد، حيث جرى تداول العملة بسعر 17.34 جنيه للدولار، لتزيد أكثر من 3% مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجلته في 22 يناير.
ورصدت "أهل مصر" بعض الأسباب التي أدت لارتفاع الجنية المصري لأعلى مستوياته التي منها، تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوافر الدولار في السوق المحلي.
من جانبه أكد تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، أنه يوجد بعض العوامل والعناصر التي أدت لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، ومنها زيادة تحويلات الأجانب للاستثمار في قطاع البورصة، وتخلي مصر عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وزيادة تحويلات المصرين من الخارج، وكذلك وزيادة الاستثمارات في كثير من المجالات، وتصدير المواد البترولية والغاز، وزيادة دخل الموارد الأجنبية لشراء أذون الخزانة.
وأشار تامر، إلى أن تحول مصر في التصنيف الائتماني من مستقر إلى إيجابي، ساعد على تحقيق ارتفاع الجنيه أمام الدولار، مما أدى لجذب الكثير من مستويات الاستثمار، موضحا أن كل هذة العوامل أدت لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف الخبير المصرفي والمالي، أن زيادة معدلات النمو في مصر، وإشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري، واعتباره أفضل اقتصاد منافس في المنطقة ساهم في اعطاء صورة إيجابية للاستثمار في مصر.
وأشاد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، في تصريحات له قبل شهرين، بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن ما قامت به مصر يحظى بتقدير صندوق النقد الدولي، ويعبر عن إرادة سياسية لديها رؤية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
