قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع قطاع العقارات للأمام، وزيادة المساحة العمرانية من 6% لـ12 أو 13%، ما يتطلب جهود كبيرة لتحقيق ذلك، مضيفا أن الحكومة تسعى لإنشاء المزيد من المجتمعات العمرانية الجديدة، وتزويدها بالمرافق والبنية التحتية لمواجهة معدلات الطلب على الوحدات السكنية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بفاعلية فى قطاع العقارات.
وأضاف الجزار خلال مؤتمر "الارتقاء بصناعة العقارات بمصر"، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن الحكومة تحتاج لإنشاء المزيد من المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى، وتخفيف الأعباء عن المدن القديمة، منوها إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تشكل نقلة نوعية فى مجال تشييد المدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة بذلت جهودا ضخمة فى مجال الإسكان الاجتماعى لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل، منوها إلى أننا الحكومة بحاجة لتشييد عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى خلال الأعوام القليلة القادمة لمواجهة معدلات الطلب المتنامى، مضيفا أن الحكومة تستهدف أيضا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في إنشاء الوحدات السكنية وتصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية لدعم صناعة العقارات ومساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الجزار، أن مشاركة الحكومة فى قطاع العقارات استهدفت توسيع الرقعة العمرانية التى نعيش عليها، لافتا إلى أن الحكومة توفر البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تحملها تكاليف إنشاء البنية التحتية كالطرق، وإتاحة إمكانية الوصول للمدن الجديدة بسهولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
