قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن الشركات التابعة للوزارة تتشارك مع القطاع الخاص في 299 شركة، منها 195 شركة بها مقاعد بمجلس الإدارة لممثلي المال العام، لافتا إلى أن عدد المقاعد وصل إلى 461 مقعدا وعدد ممثلي المال العام 234.
وأضاف "توفيق"، خلال كلمته بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت اليوم الثلاثاء، أن قيمة الشراكة تتجاوز 289 مليار جنيه، تهدف لتعظيم الإيرادات وتحقيق أقصى قدر من العائد، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن توقيع اتفاق مع شركة يابانية لتصنيع سيارات في مصر بهدف التصدير.
وأضاف الوزير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشريك الأجنبي لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات من خلال التصنيع للتصدير، مؤكدا أن وزارة قطاع الأعمال تحاول تطبيق التجربة المغربية في تصنيع السيارات من خلال استغلال خطوط إنتاج شركة النصر من خلال مصنع عالمي ويبيع إنتاجه خارجيا بعيدا عن السوق المحلي.
وقال الوزير إن التعاون مع الشركاء الذين يملكون خبرة في التصنيع يشمل أيضا شركة النقل والهندسة التي تصنع الإطارات، مضيفا أنه تم اختيار شريك أجنبي لإقامة مصنع جديد للشركة في مدينة العامرية بدلا من المصنع الحالي في سموحة.
وتوقع أن يتم الانتهاء من المصنع الجديد خلال عام ونصف، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية، ستطرح شركتين تابعتين لقطاع الأعمال العام في البورصة المصرية قبل عيد الفطر.
وأضاف الوزير، أن هناك 8 شركات سيتم اختيار 4 شركات منهم، خلال الفترة من شهر سبتمبر القادم وحتي نهاية العام الجاري، موضحا أن طرح الشرقية للدخان يمثل أول خطوات الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه منذ 2017، والذى يتضمن طرح حصص إضافية من شركات الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبوقير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان، بهدف دعم وتنشيط البورصة المصرية، والمساهمة فى زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التى سيتم طرحها
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مشيرا إلي إن الوزارة تستهدف سداد 38 مليار جنيه مديونيات لخمس جهات مختلفة هي: وزارتي البترول والكهرباء، والضرائب والتأمينات، إضافة إلي بنك الاستثمار القومي.
وأضاف الوزير أنه سيتم تعين مجلس إدارة من المحترفين في الاستثمار، قائلا "إحنا داخلين على عصر إدارة مسؤلية، وسوف تسأل أمام القانون، موضحا أن الإصلاحات الإدارية والفنية للشركات التابعة مهمة خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن هناك نحو ١٢٠شركة تابعة للشركات القابضة، مهما تم وضع استثمارات دون إدارة لن يكون أي إصلاحات.
وأكد على أنه الكثير من الكورسات المحاسبية، نظرا لوجود مشاكل في تبويب وتصنيف المظبوط لتشغيب شركات قطاع الأعمال العام بدون معاير لم تكن موجودة، وهذا المشروع سيتكلف نحو 1.5 مليار جنيه، بشكل كي أر تي، عبرتقديم شجرة حسابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
