كتب: إنعام محمد ربيع ـ سارة صقر ـ أحمد فتحي ـ مدحت عرابي ـ أيمن الجرادي
«المصانع المغلقة» قضية تطفو على الساحة من حين لآخر، ولا تزال تلك الأزمة، التى تمثل صداعًا فى رأس الحكومة، تبحث عن حل، فعلى الرغم من الخطط العديدة التى تطرحها الحكومات المتعاقبة والوعود التى أطلقتها حول هذه الأزمة، إلا أنه لم يتغير شىء.
ومن المثير للاستغراب عدم اهتمام الدولة بما وصل إليه حال هذه المصانع، والتى تَخطَّى عددها 4 آلاف مصنع، وهناك إحصائيات تشير إلى أن أعدادها تصل إلى 8222 مصنعًا مغلقًا، والتى تسببت الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر منذ عام 2011 وما صاحبها من تدهور بالأوضاع الاقتصادية، فى اضطرار أصحابها إلى إغلاقها بعد حجم الديون الواقعة على عاتقهم، وتسريح الآلاف من العمال، وإيقاف مرتباتهم، الأمر الذى دفع عددًا من أعضاء مجلس النواب إلى التقدم بالعديد من طلبات الإحاطة حول استراتيجية وزارة الصناعة؛ لإعادة فتح المصانع المُغلقة؛ باعتبار هذا الملف من القضايا الخاصة بالأمن القومى؛ لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصرى، ويزيد من معاناته، فى ظل المجهودات التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لنهضة البلاد.
وترصد «أهل مصر» فى هذا الملف أزمة المصانع المغلقة بالمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، وهى من أكثر الأماكن بمصر التى تعانى من الإمكانيات المحدودة، وأبرز مشكلاتها تتعلق بالطاقة والبنية الأساسية والحوافز الاستثمارية وفرص التسويق خارج الصعيد، وسيساهم إعادة تشغيل هذه المصانع ومد يد العون إلى أصحابها فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، ودفع عجلة الإنتاج بقوة لإعادة ريادة مصر فى ملف الصناعة كما كانت فى السابق، بل أفضل مما كانت.
◄ فى المنيا.. الصرف الصحى يهدد الحياة الاستثمارية.. وتوقُّف 50 % من المصانع
تضم محافظة المنيا قلعة من أكبر المناطق الصناعية العاملة بمحافظات الصعيد، نجحت فى جلب عدد كبير من الاستثمارات فى الآونة الأخيرة، حتى تحولت منطقة «المطاهرة» إلى المنطقة الصناعية الأولى بالصعيد، حيث تضم نحو 300 مصنع فى شتى الصناعات، إلا أن استكمال مسيرة الاستثمار بالمحافظة يوشك على الإجهاض، خاصة بعد توقف نحو 50%من المصانع الحديثة بمنطقة «المطاهرة»، فضلاً عن انتظار آلاف الشباب ترفيق منطقة السرارية الصناعية منذ سنوات؛ تمهيدًا لتوزيعها بالمجان طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، إلا أن توصيل المرافق حال بينها وبين تحقيق حلم شباب المحافظة فى الاستثمار بالمنطقة.
على صعيد متصل، وافقت الحكومة على إقامة المنطقة الحرة العامة للمدينة النسيجية، على مساحة 306 أفدنة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، والتى تستهدف جذب 271 مليون دولار؛ لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة؛ لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة؛ بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025 لدفع عجلة الاستثمار.
أزمات كارثية تكاد تنهى مستقبل الاستثمار بعروس الصعيد، بدأت بوادرها تظهر على عدد كبير من المستثمرين، خاصة بمنطقة «المطاهرة» الصناعية، طُرحت خلال الأشهر الماضية على طاولة المفاوضات بين محافظ الإقليم اللواء قاسم حسين وعدد كبير من المستثمرين بالمحافظة وممثلى جمعيات المستثمرين، إلا أن الأمر بَقِىَ كما هو عليه.
خالد محمد حسن، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنيا، يقول إن المنطقة الصناعية بالمطاهرة تضم أكثر من 300 مصنع فى مجالات مواد البناء والرخام والطوب الأسمنتى، ثم تليها مصانع وخطوط إنتاج القطاع الغذائى، موضحًا أن هناك عددًا من المعوقات يكاد ينهى مستقبل الاستثمار بمحافظة المنيا، خاصة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، من بينها أزمة إنشاء محطة مياه للمنطقة الصناعية من النيل مباشرة، خاصة أن المياه التى تُستخدَم بالمنطقة الصناعية من مياه الآبار غير صالحة للشرب وغير صالحة للاستخدام، لافتًا إلى أننا طالبنا بتخصيص اعتمادات مالية لإنشاء مأخذ من النيل؛ لتشغيل محطة المنطقة بدلاً من مياه الآبار، خاصة عقب تعطيل مواسير الآبار.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنيا أن هناك قرارًا جمهوريًّا باستلام أراضى المنطقة الصناعية كاملة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى، إلا أنه يتم تحصيل مبالغ مقابل دعم للشركات، موضحًا أن المستثمرين تُطلَب منهم أرقام فلكية لدخول المياه إلى مصانعهم، ومنهم مستثمر تقرر عليه دفع مليون و750 ألف جنيه لتوصيل المياه لمصنعه، وهناك عدد كبير من أصحاب المصانع مضطر للدفع دون وجه حق، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المصانع متوقف عن العمل لحين تدبير حلول؛ لإلغاء هذا التعسف فى توصيل المياه، وشمل نحو 50%من المصانع الحديثة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة.
وأوضح حسن أن من بين المعوقات التى تحول دون استكمال الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، والتى طالبوا بها كثيرًا، تنظيم خط مباشر لخطوط النقل بالمنطقة الصناعية، فضلاً عن مطالبتنا بإنارة المنطقة الصناعية ليلاً، واستكمال شبكات الطرق والرصف بالقطاع الجنوبى. فرغم وجود مصانع قائمة بالفعل، إلا أن رصف الطرق لم ينتهِ.
وتابع أن هناك مبالغة فى دفع رسوم توصيل الغاز الطبيعى لمصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة، لافتًا إلى أننا على وشك وقوع أزمة كارثية حال عدم إنشاء الغابات الشجرية لتصريف مياه الصرف الصحى بالمصانع؛ حيث إن خزانات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية وصلت إلى 50%، وحال امتلائها بنسبة 100%، ستتوقف المنطقة الصناعية تمامًا، حتى يتم إنشاء الغابات الشجرية، التى هى السبيل الوحيد لإنقاذ المنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أن محافظ المنيا اللواء قاسم حسين عقد لقاءً مع المستثمرين منذ ما يقرب من 3 أشهر، وتم عرض كافة الأزمات، وأصدر تعليماته إلى رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وحتى الآن فى نحن انتظار إصدار أى قرارات تنقذ المنطقة الصناعية بالمطاهرة.
من جانبه قال سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، إن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين أعلن رغبت فى الاستثمار بمحافظة المنيا، إلا أنه لا توجد أراضٍ بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة لإقامة مصانع جديدة، لافتًا إلى أنه نجح فى الحصول على تخصيص 70 فدانًا لإلحاقها بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، تساهم نوعًا ما فى إنشاء مصانع جديدة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المنطقة الصناعية الثانية بالسرارية التابعة لمركز سمالوط لم تخرج حتى الآن إلى النور؛ بسبب عدم توصيل المرافق لها، رغم قرار تخصيصها منذ ما يقرب من سبع سنوات، لافتًا إلى أن جميع المستثمرين يرفضون استلام الأراضى بدون توصيل المرافق، تلك الأزمة التى تحول بينهم وبين عجلة الإنتاج، موضحًا أنه تقدَّمَ بعدد كبير من الطلبات بمجلس النواب؛ لإحياء منطقة السرارية خاصة؛ لإقامة مصانع فى الحجر الجيرى، والذى ننافس به عالميًّا، حيث إن ممتلكات محافظة المنيا من الحجر الجيرى جعلتها تتنافس عالميًّا مع إيطاليا والأردن، وتوصيل المرافق إلى منطقة السرارية سوف يساعد على المنافسة وإقامة المصانع، ويساعد فى ذلك أيضًا كوبرى النيل المقام بمركز سمالوط، والذى يساهم بدوره فى حركة التنقل من وإلى منطقة السرارية.
◄ بنى سويف.. صرف «بياض العرب» وطُرُق «كوم أبو راضى» يهددان الحركة الاستثمارية
رصدت «أهل مصر» مشكلات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية بمنطقتى «بياض العرب» و«كوم أبو راضى» الصناعيتين، المؤثرة على الحركة الاستثمارية بالمحافظة، التى تستهدف أن تكون بنى سويف إحدى أهم المحافظات الاستثمارية، خاصة بعد دخولها مرحلة جديدة من توفير البنية التحتية التى تؤهلها لتحقيق الهدف، منها مشروع محور المستشار عدلى منصور، الذى يربط شرق المحافظة بغربها، ومحطة كهرباء «غياضة» الأكبر بالشرق الأوسط، إضافة لمئات الكيلو مترات من الطرق التى تسهل الحركة من وإلى المنطقتين. وعلى النقيض هناك بعض المعوقات التى تهدد وصول المحافظة لهدفها، خاصة فى ظل تقاعس بعض الأجهزة التنفيذية المعنية، وتضارب الاختصاصات والمسئوليات بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارتى الصناعة والاستثمار.
وتأتى مشكلة صرف المنطقة الصناعية ببياض العرب، شرق بنى سويف، كإحدى أبرز تلك المشكلات التى يعانى منها مستثمرو المحافظة منذ 12 عامًا؛ نتيجة تسريب مياه محطة الصرف الخاصة بالمصانع إلى الطرق الرئيسية والقرى المتاخمة للمحطة، والتي تسببت فى تبوير مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، إضافة إلى غرق قرى بأكملها، مثل: الشيخ على، والأمل وبياض العرب، والعديد من التوابع والعزب، بجانب محولات الكهرباء بالمنطقة، وظلت المنطقة تعانى من هذه المشكلة طَوالَ تلك السنوات، ولم تفلح معها بعض الحلول المؤقتة والمسكنات.
المهندس سلامة جابر، مسئول التشغيل بأحد المصانع بالمنطقة، أكد أن مشكلة محطة الصرف تكمن فى تراجع مياه الصرف؛ نتيجة عدم إتمام المحافظة زراعة غابة شجرية تُروَى بمياه الصرف الصناعى على مساحة 900 فدان، بالإضافة إلى تكرار الأعطال بمحطة مياه العلالمة، التى تغزِّى المنطقة، ولا تعمل بكامل طاقتها، كما أن ارتفاع مستوى محطة الصرف عن مستوى المصانع يتسبب فى عودة مياه الصرف من المنطقة الجبلية إلى المصانع؛ مما أدى إلى غرقها، وزحفها إلى المناطق السكنية بالقرى المجاورة، علاوة على ما يؤدى إليه من انتشار الأمراض وتلف الزراعات على جانب الطريق الصحراوى الشرقى القديم، وكانت دائمًا ما تتسبب فى تعطيل حركة السير على الطريق الحيوي. وإلى الآن المشكلة لا تزال قائمة، رغم محاولات المحافظين السابقين التعامل معها، ولكن تصطدم محاولاتهم بالروتين وتضارُب الاختصاصات بين المحافظة وبين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الصرف الصحي.
ويأتى عدم استكمال الترفيق وسوء حالة الطرق من أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه مستثمرى منطقة «كوم أبو راضى الصناعية» بمركز الواسطي، شمال بنى سويف، والتى تعد إحدى المناطق المعروفة عالميًّا؛ لما تضمُّه من مصانع لشركات عالمية، ولكن مشاكلها تهدد قدرة المنطقة على جذب المستثمرين للمنطقة، إضافة إلى بطء إجراءات تسليم الأراضى والتأخر فى فحص الأوراق ومراجعتها من وقت إلى آخَر، وكذلك قِصَر المهلة الممنوحة للمستثمرين للبدء فى التشغيل، وهو ما يعرقل العملية الاستثمارية بالمنطقة.
أحمد سيد سلامة، مدير أحد مصانع المنتجات الغذائية بالمنطقة، أكد أن مشاكل المنطقة تكمن فى عدم استكمال ترفيق البنية التحتية، وعلى رأسها الطرق التى لم يتم رصفها حتى الآن، لافتًا إلى أن المحافظة رفضت إنشاء شبكة طرق داخلية بين المصانع، فضلاً عن أن طريق المبنى الإدارى بالمنطقة غير ممهد، ويحتاج إلى الصعود والنزول فوق الرمال؛ لنتمكن من الوصول إليه، إضافة إلى إجراءات تسليم الأراضى وقلة المهلة الممنوحة للتشغيل والتأخر فى فحص الأوراق ومراجعتها.
ومن جانبه أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، أنه منذ توليه المسئولية بالمحافظة وهو حريص على حصر كافة المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع الاستثمار، للمضى قدمًا فى حلها، بالتعاون مع وزارة الاستثمار وأجهزتها المعنية، وكذا الوزارات ذات الصلة فى بعض المطالب، علاوة على التعاون مع كافة الجهود المخلصة التى تهدف للنهوض بالقطاع وتذليل معوقاته، لتحقيق نقلة نوعية فى مجالات التنمية الصناعية.
وأضاف عبد الجابر أن المحافظة تمتلك آفاقًا جديدة ومميزات تنافسية فى مختلف مجالات الاستثمار، والتى تعاظمت فى السنوات الأخيرة، بتوجيه الجهود نحو تنمية الصعيد، حيث أصبحت المحافظة أكثر تميزًا بعد افتتاح حزمة من المشروعات القومية الهامة، مشيرًا إلى أن المحافظة عقدت مؤتمرها الاستثمارى الأول؛ لبحث مشاكل المستثمرين والتعرف على المطالب والمشكلات والتحديات التى تواجه قطاع الاستثمار بالمحافظة، وتم الاتفاق على أجندة عمل، تدور حول التعاون فى المجالات بآليات محددة لتمثيل ومساندة المستثمرين.
وأكد المحافظ أن المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وافق على إدراج 180 مليون جنيه؛ لتنفيذ الحل النهائى لمشكلة الصرف الصناعى بمنطقة بياض العرب، حيث تم تنفيذ الحل المؤقت والعاجل بتكلفة 45 مليون جنيه، وتواصلت المحافظة بشكل متواصل مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط؛ حتى يتم اعتماد تكلفة تنفيذ الحل النهائى للمشكلة، خاصة أن مشكلات الصرف تشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل الاستثمار بأكبر منطقة صناعية بالمحافظة.
وأوضح أن المحافظة تؤكد دعمها للاستثمار، سواء الأجنبى أو المحلى، مع التطلع إلى خلق مزيد منه؛ لإقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مختلف القطاعات التنموية خلال المرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق تكللت مساعى المحافظة بموافقة هيئة التنمية الصناعية على إدراج 450 مليون جنيه؛ للبدء فى حل مشاكل منطقة كوم أبو راضي، مشيرًا إلى أن المحافظة بصدد الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية جديدة كاملة المرافق، سيتم طرحها لمختلف مجالات الاستثمار؛ نظرًا لأن المحافظة من المناطق الواعدة استثماريًّا، والتى يزداد عليها الطلب من المستثمرين.
◄ مناطق أسيوط الصناعية تبحث عن «عصا سحرية» لإنقاذها من الخراب
تواجه المناطق الصناعية بأسيوط العديد من المشكلات التى تعوق تطوير وتنمية الصناعة، والتى على رأسها انعدام التسويق.
وتضم محافظة أسيوط 6 مناطق صناعية، وهى «بنى غالب، العوامر، الزرابى، دشلوط، البدارى، مجمع ساحل سليم»، وتضم نحو 849 مصنعًا، يعمل 400 مصنع بنسبة إشغال 50 % تقريبًا، و10 % تعمل بطاقة كاملة، و17 % تعمل فترة واحدة يوميًّا، ولا يوجد حصر دقيق بالمصانع المتعثرة.
على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، يقول إن المشاكل المتعلقة بأصحاب المصانع المغلقة سببها التحديات بعد الثورة، فهناك مصانع تحتاج إلى قروض وتمويل، حيث كانت البنوك تخشى إقراض المصانع المتعثرة، وبعضها كان يحتاج إلى تسويق، وسبب تعثرها عمل دراسة جدوى خطأ للمشروع، كما أن البيروقراطية والضرائب العقارية أصبحت الآن عبئًا ثقيلاً على المصانع غير المنتجة والمتوقفة.
وأضاف حمزة أن جمعية المستثمرين بأسيوط ليست لديها القدرية لدعم المستثمرين ماديًّا؛ لأنها مشكلات تحتاج إلى مبالغ أكبر من الجمعية، ووجود «البيروقراطية»، وبعض تلك المصانع المتعثرة لا يود أصحابها إظهار تعثرهم؛ حتى لا تؤثر على أعمالهم مع أطراف تجارية أخرى، فبعض المصانع مرتبطة باتفاقيات تجارية مع جهات ومصانع محلية ودولية؛ لتوفير خطوط إنتاج، ومع اختلاف فرق العملة تَضاعَفَ السعر المتفق عليه؛ مما أدى إلى تعثر بعض أصحاب المصانع فى الاستمرار فى تلك الاتفاقيات لارتفاع الأسعار.
وطالب رئيس جمعية مستثمرى أسيوط بسرعة تفعيل المشروعات الصغيرة وسرعة تشغيل المنطقة الصناعية للكوم الأحمر بالبدارى، حيث تم وضع حجر الأساس لها منذ أكثر من 10 سنوات، كما طالب بالاستفادة من المحاصيل الزراعية، خاصة أن البدارى الأولى فى تصدير الرمان للخارج، إضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى، متسائلاً: لماذا الانتظار كل هذا الوقت؟ متمنيًا حل تلك المشكلات من هيئة تنمية الصعيد التى ستكون العصا السحرى لحل تلك المشكلات.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا بإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية برأسمال يصل إلى نحو 250 مليون جنيه إلا أنها لم تُفعِّل هذا القرار، مطالبًا بضرورة تفعيل هذا القرار؛ باعتباره الحل لإنقاذ المناطق الصناعية من الخراب ورفع العبء عن الصناع، والذى يتمثل فى التعامل مع أكثر من جهة خلال إنشاء المشروع، وإيقاف التعامل مع أجهزة المدن والمحليات، والتى تمثل عبئًا، وتُدخِل المستثمر فى دوامة البيروقراطية.
وقال صاحب أحد المصانع بالمحافظة إن المنطقة الصناعية فى بنى غالب تعانى من فقدان عديد من الخدمات والمرافق الأساسية، مثل مستشفى أو نقطة شرطة؛ مما يؤثر على الإنتاج، ويؤدي إلى توقُّف العديد من المصانع. وبعد التدخل المباشر من الدولة لإنقاذ المصانع، حصل العديد من أصحابها على تيسيرات وتسهيلات فى التمويل من جمعية المستثمرين أو البنوك.
من جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أهمية مجمع الصناعات الكبرى الجارى إنشاؤه بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب على مساحة تصل إلى 300 ألف متر؛ لإقامة حوالى 200 مصنع جاهز بمساحات مختلفة، وما يتيحه من فرص اسثمارية واعدة، لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة؛ لتوصيل المرافق والخدمات التى تحتاج إليها المنطقة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى العمل على تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية التى تمتلكها المحافظة، والاهتمام بتشجيع الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030؛ بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وناقش المحافظ، خلال اجتماعه بمجلس إدارة المناطق الصناعية، الموقف التنفيذى للمناطق الصناعية بالمحافظة وعددًا من طلبات المستثمرين الراغبين فى تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مشروعات مختلفة، فضلاً عن بعض الملاحظات والمشكلات التى تواجه المستثمرين بتلك المناطق.
◄ المناطق الصناعية فى سوهاج تحتضر.. وافتقاد الخدمات الأساسية أبرز المعوقات
تمتلك محافظة سوهاج 5 مناطق صناعية على مساحات كبيرة، وهى «الكوثر، وغرب جرجا، وغرب طهطا، والأحايوة شرق، وغرب جهينة». وعلى الرغم من اتجاهات الدولة لإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين فى تلك المناطق، إلا أنه يوجد الكثير من المشاكل والعراقيل التى تقف حائط صد بين تلك المناطق والنجاح.
ويعانى الكثير من المستثمرين فى تلك المناطق من نقص الخدمات، والتى أبرزها توصيل كهرباء وغاز طبيعى ومياه، وتمهيد الطرق وربطها بالطرق الرئيسية بالمحافظة، بالإضافة الى الضرائب الباهظة التى تُفرَض عليهم، وارتفاع فواتير الكهرباء.
ويشكو المستثمرون بالمنطقة الصناعية بقرية «الأحايوة شرق»، التى تقع على طريق «أسوان - القاهرة» الشرقى على مساحة 250 فدانًا، من عدم وجود نقطة شرطة أو وحدة إطفاء، خاصة أن أقرب وحدة إطفاء تبعد 5 كيلو مترات، كما أن أقرب وحدة إسعاف تبعد أكثر من 10 كيلو مترات عن المنطقة، بالإضافة إلى سوء شبكة الطرق، والمياه التى تأتى على فترات متقطعة، والكهرباء، والغاز، والتليفونات.
ويوجد بها مشروعات تمت الموافقة عليها، من بينها 87 مشروعًا يوفر 2581 فرصة عمل، و21 مشروعًا بدأ الإنتاج يوفر 630 فرصة عمل، و10مشروعات تحت التشغيل توفر 560 فرصة عمل، و33 مشروعًا جارٍ إنشاؤه يوفر 1257 فرصة عمل، و23 مشروعًا تسلم الأرض، ولم يبدأ التنفيذ، ويوفر 134 فرصة عمل.
أما المنطقة الصناعية بغرب طهطا، والتى تبعد عن مدينة طهطا 17 كم، وعن سوهاج 50 كم، وعن مطار سوهاج 70 كم، وعن طريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربى 17 كم، فتبلغ مساحتها 912 فدانًا. وتحتاج تلك المنطقة إلى صرف صحى، وغاز طبيعى، ورصف طرق داخلية وخارجية تربط المنطقة بالطرق الرئيسية المجاورة، وطريق «القاهرة – أسوان» الزراعى، ومبنى إدارى للمنطقة، ووحدة صحية، وإسعاف، ونقطة شرطة فعالة، ومطافئ، وتدعيم المنطقة بالكهرباء والمياه.
ويوجد بتلك المنطقة 201 مشروع تمت الموافقة عليه، ويوفر 6465 فرصة عمل، و81 مشروعًا بدأ الإنتاج، يوفر 3126 فرصة عمل، و15 مشروعًا تحت التشغيل يوفر 476 فرصة عمل، و75 مشروعًا جارٍ إنشاؤه، يوفر 2469 فرصة عمل، و32 مشروعًا تسلم الأرض، ولم يبدأ التنفيذ، ويوفر 394 فرصة عمل.
أما عن المنطقة الصناعية بغرب جرجا، فتبعد عن مدينة جرجا من الجهة الغربية 17 كيلو، يمر بها طريق «القاهرة - أسوان» الصحراوى الغربى، وتقع جنوب مدينة ومطار وجامعة سوهاج، وتبلغ مساحتها 1086 فدانًا، وتم الموافقة على إنشاء 140 مشروعًا بها، وتوفر 2855 فرصة عمل، وبها 41 مشروعًا بدأ الإنتاج فعليًّا ويوفر 1011 فرصة عمل، كما أن بها 38 مشروعًا يجرى إنشاؤه، ويوفر 926 فرصة عمل، و51 مشروعًا تسلم الأرض، ولم يبدأ التنفيذ، ويوفر 766 فرصة عمل، و10 مشروعات لم تتقدم لاستلام الأرض، وتوفر 152 فرصة عمل. ويبلغ إجمالى الاستثمارات بها 205 ملايين جنيه، وتعانى تلك المنطقة من نفس مشاكل المناطق السابقة، بالإضافة إلى عدم وصول المياه والمواصلات والكهرباء والطرق إلى أماكن كثيرة بها.
أما المنطقة الصناعية بحى الكوثر، فأقيمت على مساحة 500 فدان، وتقع بحى الكوثر شرق النيل فى بداية طريق «سوهاج- البحر الأحمر»، وتبعد 12 كم عن مدينة سوهاج ونهرالنيل والسكة الحديد وطريق سوهاج الزراعى، و55 كم عن مطار سوهاج الدولى والطريق الصحراوى الغربى.
ويوجد بالمنطقة 315 مشروعًا تم الموافقة عليه، وتوفر تلك المشاريع 14603 فرص عمل، و194 مشروعًا بدأ الإنتاج، يوفر 10036 فرصة عمل، ومشروع تحت التشغيل يوفر 80 فرصة عمل، و94 مشروعًا جارٍ إنشاؤه، يوفر 4441 فرصة عمل، و26 مشروعًا تسلم الأرض، ولم يبدأ التنفيذ، ويوفر 46 فرصة عمل، وتعاني تلك المنطقة من نفس مشاكل المناطق الأخرى.
كما تعانى المنطقة الصناعية بغرب جهينة، والتى تم إنشاؤها حديثا بقرار فى 2017، على مساحة 1010 أفدنة، والتى تم تخصيصها من أملاك الدولة لشركة أسمنت المصريين؛ لإقامة مصنع لصناعة الأسمنت الرمادى، من بعض المشاكل سابقة الذكر كغيرها من المناطق الصناعية.
واشتكى المستثمرون بتلك المناطق الصناعية من قلة الرقابة على المصانع غير المرخصة، التى تنتشر فى أرجاء المحافظة والشقق السكنية دون رقيب أو تراخيص؛ مما يجعلها تقوم بإنتاج منتجات مماثلة لمصانعهم، ولكن أقل جودة وغير آمنة وأرخص ثمنًا، وكل ذلك يؤثر على تلك المصانع بالمناطق الصناعية.
كما تواجه تلك المناطق الصناعية نقص الأيادى العاملة المدربة، خاصة فى ظل ظهور الأجهزة والأدوات التكنولوجية الحديثة التى تتطلب عمالة مدربة.
وقال أحمد سيد، أحد المستثمرين، إنه تَوقَّفَ عن إنشاء مصنع فى إحدى المناطق الصناعية بسوهاج، بعدما بدأ فى إجراءات الحصول على قطعة أرض؛ بسبب افتقاد المنطقة الصناعية للخدمات الأساسية وتدهور شبكة المرافق التى كانت المحليات قد أنشأتها، وأنفقت الدولة ملايين الجنيهات عليها، وعدم وجود خدمات أمنية.
وأكد المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية المستثمرين فى محافظة سوهاج، أن المناطق الصناعية فى سوهاج مُكبّلة بكثير من المعوقات والمشاكل، التى لم يتم حلها حتى الآن، ومنها الطرق والمياه والكهرباء والترفيق، وعدم تواجد وحدات إسعاف ونقطة شرطة ومطافئ، وعدم توافر أيدٍ مدربة وأسواق لبيع المنتجات، بالإضافة إلى مشاكل القروض من البنوك؛ مما جعل الكثير من المستثمرين يهربون بعيدًا عن المحافظة، ناهيك عن مشاكل تخصيص الأراضى التى تحتاج إلى التنقل من محافظة لأخرى.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أنه كلف مديرى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعية المستثمرين بسوهاج وإعداد تقرير وخارطة بيانية؛ للوقوف على المناطق والمصانع المعطلة والعاملة، ومعرفة الإيجابيات والسلبيات بكل منطقة، وعقد اجتماع مع شركتى المياه والكهرباء؛ لحل المشكلات المتعلقة بتوصيل الخدمات بالمناطق الصناعية، لافتًا إلى أنه عقد اجتماعًا ناقش فيه حل مشاكل تلك المناطق الصناعية.
◄ رئيس جمعية مستثمرى الصعيد: المصانع معطلة بسبب التمويل.. وتحتاج للتدخل من الدولة
يقول محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمرى الصعيد، إن المستثمر فى الصعيد يواجه العديد من التحديات، أبرزها مشكلة عدم تطبيق القوانين فى جميع المجالات، فمثلاً قانون الضرائب لسنة 2005 لم يتم تطبيقه حتى الآن، فمن المفترض أن يقدم المستثمر إقرارًا ضريبيًّا، ثم تأخذ مصلحة الضرائب عينة عشوائية، ويتم مطابقتها مع الإقرار المقدم من المستثمر، ولكن هذا لم يحدث، حيث تطبق مصلحة الضرائب تقديرًا جزافيًّا، كما أن قانون الإعلانات أعفى السيارات الخاصة بالمصانع والشركات، ورغم ذلك يتم تحصيل هذه الرسوم من المستثمرين.
وأضاف «الجبالى» فى تصريح خاص لـ«أهل مصر»: إننا كمستثمرين لا نستطيع حساب تكلفة النقل لأى سيارة محملة، ولكن المستثمرين يلتزمون بالحمولة المنصوص عليها فى رخصة السيارة، ومع ذلك يتم تحصيل رسوم عليها.
وتابع «الجبالى» أن هناك العديد من المصانع المعطلة والمتعثرة بسبب التمويل، وتحتاج من الدولة لإقالتها من عثرتها عن طريق التمويل، بدلاً من التكلفة العليا نتيجة إنشاء المصانع الجديدة، فضلاً عن المواد الخام التى تمثل مشكلة كبيرة، خاصة مع المواد التى يتم استيرادها.
◄ رئيس مستثمرى سوهاج: 30% من مصانع الصعيد متوقفة.. ويجب إنقاذ ما تَبقَّى
ومن جانبه صرح محمود الشندويلى، رئيس مستثمرى سوهاج، أن المستثمر الصعيدى لديه إمكانيات كبيرة، والصعيد به العديد من المناطق الصناعية، ومع ذلك محافظات الصعيد من أكثر المحافظات الطاردة للسكان، حيث يواجه المستثمر العديد من التحديات، أهمها الضرائب العقارية التى تمثل عبئًا كبيرًا، وتزيد من تكلفة المنتج النهائية، فلا يستطيع الدخول فى منافسة، وأيضًا مشكلة الوقود والغاز الطبيعى، وهى من أكثر التحديات التى تواجه الصعيد.
وأضاف «الشندويلى»، فى حديثه لـ«أهل مصر»، أن هناك مشكلات أخرى خاصة بالتمويل، مثل تحديد 5 % من قيمة رأس المال، التى فرضتها وزارة الاستثمار؛ مما يضغط على ميزانية المستثمر، كما أن العمالة الفنية المدربة غير القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى رسوم المعاينة والكهرباء.
وتابع رئيس مستثمرى سوهاج أن تعثُّر المصانع فى الصعيد بسبب التمويل من أكبر التحديات فى الصعيد، حيث إنها مصانع مقامة بالفعل بمعداتها وآلالاتها وجاهزة للتشغيل، ولا ينقصها سوى استقبال عمالة، خاصة أنها ستوفر فرص عمل كثيرة، وستزيد من الإنتاج، وتعوض ما تم إنفاقه فى بناء البنية التحتية.
ولفت «الشندويلى» إلى أن هناك 30% من مصانع الصعيد بشكل عام، ومحافظة سوهاج بشكل خاص متوقفة. وعلى الرغم من وعود الدولة بتشغيلها، إلا أنه لم يتم، مؤكدًا أن جميع القطاعات الصناعية فى الصعيد واعدة، وتحتاج من الدولة إلى الالتفات إليها، موضحًا أن الصعيد به 37 منطقة صناعية منذ عام 1966، تبلغ مساحتها 200 كيلو متر، المفعل منها 8 مناطق فقط.
وطالب «الشندويلى» المسئولين فى وزارتى الاستثمار والصناعة بإدخال الصعيد ضمن المثلث الذهبى، وتحويله لمربع ذهبى.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
