تضم محافظة المنيا قلعة من أكبر المناطق الصناعية العاملة بمحافظات الصعيد، نجحت فى جلب عدد كبير من الاستثمارات فى الآونة الأخيرة، حتى تحولت منطقة «المطاهرة» إلى المنطقة الصناعية الأولى بالصعيد، حيث تضم نحو 300 مصنع فى شتى الصناعات، إلا أن استكمال مسيرة الاستثمار بالمحافظة يوشك على الإجهاض، خاصة بعد توقف نحو 50%من المصانع الحديثة بمنطقة «المطاهرة»، فضلاً عن انتظار آلاف الشباب ترفيق منطقة السرارية الصناعية منذ سنوات؛ تمهيدًا لتوزيعها بالمجان طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، إلا أن توصيل المرافق حال بينها وبين تحقيق حلم شباب المحافظة فى الاستثمار بالمنطقة.
على صعيد متصل، وافقت الحكومة على إقامة المنطقة الحرة العامة للمدينة النسيجية، على مساحة 306 أفدنة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، والتى تستهدف جذب 271 مليون دولار؛ لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة؛ لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة؛ بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025 لدفع عجلة الاستثمار.
أزمات كارثية تكاد تنهى مستقبل الاستثمار بعروس الصعيد، بدأت بوادرها تظهر على عدد كبير من المستثمرين، خاصة بمنطقة «المطاهرة» الصناعية، طُرحت خلال الأشهر الماضية على طاولة المفاوضات بين محافظ الإقليم اللواء قاسم حسين وعدد كبير من المستثمرين بالمحافظة وممثلى جمعيات المستثمرين، إلا أن الأمر بَقِىَ كما هو عليه.
خالد محمد حسن، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنيا، يقول إن المنطقة الصناعية بالمطاهرة تضم أكثر من 300 مصنع فى مجالات مواد البناء والرخام والطوب الأسمنتى، ثم تليها مصانع وخطوط إنتاج القطاع الغذائى، موضحًا أن هناك عددًا من المعوقات يكاد ينهى مستقبل الاستثمار بمحافظة المنيا، خاصة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، من بينها أزمة إنشاء محطة مياه للمنطقة الصناعية من النيل مباشرة، خاصة أن المياه التى تُستخدَم بالمنطقة الصناعية من مياه الآبار غير صالحة للشرب وغير صالحة للاستخدام، لافتًا إلى أننا طالبنا بتخصيص اعتمادات مالية لإنشاء مأخذ من النيل؛ لتشغيل محطة المنطقة بدلاً من مياه الآبار، خاصة عقب تعطيل مواسير الآبار.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنيا أن هناك قرارًا جمهوريًّا باستلام أراضى المنطقة الصناعية كاملة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى، إلا أنه يتم تحصيل مبالغ مقابل دعم للشركات، موضحًا أن المستثمرين تُطلَب منهم أرقام فلكية لدخول المياه إلى مصانعهم، ومنهم مستثمر تقرر عليه دفع مليون و750 ألف جنيه لتوصيل المياه لمصنعه، وهناك عدد كبير من أصحاب المصانع مضطر للدفع دون وجه حق، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المصانع متوقف عن العمل لحين تدبير حلول؛ لإلغاء هذا التعسف فى توصيل المياه، وشمل نحو 50%من المصانع الحديثة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة.
وأوضح حسن أن من بين المعوقات التى تحول دون استكمال الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، والتى طالبوا بها كثيرًا، تنظيم خط مباشر لخطوط النقل بالمنطقة الصناعية، فضلاً عن مطالبتنا بإنارة المنطقة الصناعية ليلاً، واستكمال شبكات الطرق والرصف بالقطاع الجنوبى. فرغم وجود مصانع قائمة بالفعل، إلا أن رصف الطرق لم ينتهِ.
وتابع أن هناك مبالغة فى دفع رسوم توصيل الغاز الطبيعى لمصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة، لافتًا إلى أننا على وشك وقوع أزمة كارثية حال عدم إنشاء الغابات الشجرية لتصريف مياه الصرف الصحى بالمصانع؛ حيث إن خزانات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية وصلت إلى 50%، وحال امتلائها بنسبة 100%، ستتوقف المنطقة الصناعية تمامًا، حتى يتم إنشاء الغابات الشجرية، التى هى السبيل الوحيد لإنقاذ المنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أن محافظ المنيا اللواء قاسم حسين عقد لقاءً مع المستثمرين منذ ما يقرب من 3 أشهر، وتم عرض كافة الأزمات، وأصدر تعليماته إلى رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وحتى الآن فى نحن انتظار إصدار أى قرارات تنقذ المنطقة الصناعية بالمطاهرة.
من جانبه قال سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، إن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين أعلن رغبت فى الاستثمار بمحافظة المنيا، إلا أنه لا توجد أراضٍ بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة لإقامة مصانع جديدة، لافتًا إلى أنه نجح فى الحصول على تخصيص 70 فدانًا لإلحاقها بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، تساهم نوعًا ما فى إنشاء مصانع جديدة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المنطقة الصناعية الثانية بالسرارية التابعة لمركز سمالوط لم تخرج حتى الآن إلى النور؛ بسبب عدم توصيل المرافق لها، رغم قرار تخصيصها منذ ما يقرب من سبع سنوات، لافتًا إلى أن جميع المستثمرين يرفضون استلام الأراضى بدون توصيل المرافق، تلك الأزمة التى تحول بينهم وبين عجلة الإنتاج، موضحًا أنه تقدَّمَ بعدد كبير من الطلبات بمجلس النواب؛ لإحياء منطقة السرارية خاصة؛ لإقامة مصانع فى الحجر الجيرى، والذى ننافس به عالميًّا، حيث إن ممتلكات محافظة المنيا من الحجر الجيرى جعلتها تتنافس عالميًّا مع إيطاليا والأردن، وتوصيل المرافق إلى منطقة السرارية سوف يساعد على المنافسة وإقامة المصانع، ويساعد فى ذلك أيضًا كوبرى النيل المقام بمركز سمالوط، والذى يساهم بدوره فى حركة التنقل من وإلى منطقة السرارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
