تواجه المناطق الصناعية بأسيوط العديد من المشكلات التى تعوق تطوير وتنمية الصناعة، والتى على رأسها انعدام التسويق.
وتضم محافظة أسيوط 6 مناطق صناعية، وهى «بنى غالب، العوامر، الزرابى، دشلوط، البدارى، مجمع ساحل سليم»، وتضم نحو 849 مصنعًا، يعمل 400 مصنع بنسبة إشغال 50 % تقريبًا، و10 % تعمل بطاقة كاملة، و17 % تعمل فترة واحدة يوميًّا، ولا يوجد حصر دقيق بالمصانع المتعثرة.
على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، يقول إن المشاكل المتعلقة بأصحاب المصانع المغلقة سببها التحديات بعد الثورة، فهناك مصانع تحتاج إلى قروض وتمويل، حيث كانت البنوك تخشى إقراض المصانع المتعثرة، وبعضها كان يحتاج إلى تسويق، وسبب تعثرها عمل دراسة جدوى خطأ للمشروع، كما أن البيروقراطية والضرائب العقارية أصبحت الآن عبئًا ثقيلاً على المصانع غير المنتجة والمتوقفة.
وأضاف حمزة أن جمعية المستثمرين بأسيوط ليست لديها القدرية لدعم المستثمرين ماديًّا؛ لأنها مشكلات تحتاج إلى مبالغ أكبر من الجمعية، ووجود «البيروقراطية»، وبعض تلك المصانع المتعثرة لا يود أصحابها إظهار تعثرهم؛ حتى لا تؤثر على أعمالهم مع أطراف تجارية أخرى، فبعض المصانع مرتبطة باتفاقيات تجارية مع جهات ومصانع محلية ودولية؛ لتوفير خطوط إنتاج، ومع اختلاف فرق العملة تَضاعَفَ السعر المتفق عليه؛ مما أدى إلى تعثر بعض أصحاب المصانع فى الاستمرار فى تلك الاتفاقيات لارتفاع الأسعار.
وطالب رئيس جمعية مستثمرى أسيوط بسرعة تفعيل المشروعات الصغيرة وسرعة تشغيل المنطقة الصناعية للكوم الأحمر بالبدارى، حيث تم وضع حجر الأساس لها منذ أكثر من 10 سنوات، كما طالب بالاستفادة من المحاصيل الزراعية، خاصة أن البدارى الأولى فى تصدير الرمان للخارج، إضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى، متسائلاً: لماذا الانتظار كل هذا الوقت؟ متمنيًا حل تلك المشكلات من هيئة تنمية الصعيد التى ستكون العصا السحرى لحل تلك المشكلات.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا بإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية برأسمال يصل إلى نحو 250 مليون جنيه إلا أنها لم تُفعِّل هذا القرار، مطالبًا بضرورة تفعيل هذا القرار؛ باعتباره الحل لإنقاذ المناطق الصناعية من الخراب ورفع العبء عن الصناع، والذى يتمثل فى التعامل مع أكثر من جهة خلال إنشاء المشروع، وإيقاف التعامل مع أجهزة المدن والمحليات، والتى تمثل عبئًا، وتُدخِل المستثمر فى دوامة البيروقراطية.
وقال صاحب أحد المصانع بالمحافظة إن المنطقة الصناعية فى بنى غالب تعانى من فقدان عديد من الخدمات والمرافق الأساسية، مثل مستشفى أو نقطة شرطة؛ مما يؤثر على الإنتاج، ويؤدي إلى توقُّف العديد من المصانع. وبعد التدخل المباشر من الدولة لإنقاذ المصانع، حصل العديد من أصحابها على تيسيرات وتسهيلات فى التمويل من جمعية المستثمرين أو البنوك.
من جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أهمية مجمع الصناعات الكبرى الجارى إنشاؤه بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب على مساحة تصل إلى 300 ألف متر؛ لإقامة حوالى 200 مصنع جاهز بمساحات مختلفة، وما يتيحه من فرص اسثمارية واعدة، لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة؛ لتوصيل المرافق والخدمات التى تحتاج إليها المنطقة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى العمل على تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية التى تمتلكها المحافظة، والاهتمام بتشجيع الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030؛ بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وناقش المحافظ، خلال اجتماعه بمجلس إدارة المناطق الصناعية، الموقف التنفيذى للمناطق الصناعية بالمحافظة وعددًا من طلبات المستثمرين الراغبين فى تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مشروعات مختلفة، فضلاً عن بعض الملاحظات والمشكلات التى تواجه المستثمرين بتلك المناطق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
