يشهد برنامج الطروحات الحكومية خلال المرحلة المقبلة حالة من الانفراجة، مع بدء البرنامج عبر طرح شركة الشرقية للدخان "إيسترن كمباني"، بطرح نحو 4.5% من حصة الشركة.
وفي إطار خطة الحكومة لطرح عدد من الشركات الأخري خلال المرحلة المقبلة، نكشف عن خطة الحكومة، لطرح باقي شركات الطروحات الحكومية بالبورصة خلال العام الجاري، مع توقع آليات السوق والسعر العادل، والتوقيت المناسب للطرح.
من جانبه قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن برنامج الطروحات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، يتضمن طرح حصص إضافية من شركات الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبوقير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان، بهدف دعم وتنشيط البورصة المصرية، للمساهمة فى زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التى سيتم طرحها.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية، ستطرح شركتين تابعتين لقطاع الأعمال العام في البورصة المصرية قبل عيد الفطر، موضحا أن هناك 8 شركات سيتم اختيار 4 شركات منهم، خلال الفترة من شهر سبتمبر القادم وحتي نهاية العام الجاري.
وأوضح أن طرح الشرقية للدخان يمثل أول خطوات الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه منذ 2017، والذى وتوقع أن يتم الانتهاء من العام الجديد خلال عام ونصف.
من ناحية أخري قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تستهدف دعم جمعيات سوق المال وحثهم بالتدريب والتوعية على نشر الثقافة المالية والاستمرار في البورصة، لافتًا أنه تم إجراء تحسين في مستوى إفصاح الشركات خلال الفترة الماضية، وارتفعت عدد الشركات التى تفصح باللغتين العربية والأجنبية من ٢٠ إلى ٥٢ شركة، حيث أنه جاري دراسة العديد من التحسينات التي تساهم في تطوير السوق، وتم تفعيل الشراء بالهامش والانتهاء من قواعد بيع الأوراق المقترض وتداولها، تم إجراء تعديلات تشريعية ووضع قواعد بورصة العقود المزمع تدشينها قريبا.
وأضاف أن البورصة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة في تحسين جودة الإفصاحات المرسلة من قبل الشركات، بهدف تحسين الأوضاع، مشيرا إلي أن تحسين جودة الافصاحات كان من ضمن أهداف البورصة لتحسين جودة القيمة المضافة، بهدف جذب شرائح أكبر من المتعاملين، ووصلت الشركات التي ترسل إفصاحات باللغتين العربية والأجنبية إلى ٥٣ شركة مؤخرًا، مقارنة بأرقام أقل سابقًا.
وأكد فريد، على أن هناك مجموعة من الشركات التى أبدت رغبتها في قيد أسهمها بالبورصة المصرية، تندرج تحت بند فئة متنوعة من القطاعات، موضحا أن عدد الشركات وصل إلى 3 شركات فقط، بقيمة بلغت 6 و8 مليارات جنيه إلى اثنين منهما.