ظلت مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019، على مدار أيام مضت حلم يراود الباحثون عن «الوظيفة الحكومي»، فمع إعلان وزارة التربية والتعليم على لسان مسئولي طرح المسابقة للعلن، توافد نحو 430 ألف مُعلم لإقتناص الفرصة، والإنضمام إلى أروقة المدارس التعليمية في القاهرة والمحافظات. الوزارة طالبت المتقدمين بسرعة ملئ الاستمارات المخصصة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وفق الشروط المنصوص عليها، لتجنب الوقوع في أي خطأ يبطل التقديم، ومرت فترة التقديم المعلنة لتخرج الوزارة على لسان محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين معلنة كافة التفاصيل.
«عمر» أوضح أن عدد المتقدمين للمسابقة 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفًا و42 شخصًا، وعدد من لم يسلموا ملفاتهم 280 ألفًا و958 شخصًا، ومنهم من استوفى الشروط وعددهم 70 ألفا و557 شخصا، وعدد من لم يستوف الشروط 85 ألفًا و485 شخصا، ومن حضر الاختبار فعليا 65 ألفا و561 شخصا، نجح منهم 41 ألفا، ورسب 23 ألفا و697 شخصا، وعدد التظلمات 3939 تظلما، مشيرًا إلى أن الامتحان كان في التخصص، ومع ذلك نسبة الرسوب جاءت 36% راسبًا في الامتحان.
وتابع نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن باب التظلمات من مرحلة فحص الملفات ما زال مفتوحًا حتى اليوم، لأن الوزارة تعمل من أجل مصلحة المتقدمين، وهذا يثبت مدى المرونة التي تعمل بها الوزارة، لمعالجة كافة المشاكل الخاصة بالمعلمين سواء في تغيير المسمى الوظيفي، ومشكلة الاغتراب، وغيرها من المشاكل التي تواجههم إداريًا ومهنيا، لذلك تم عمل مسح ميداني شامل على مستوى الجمهورية للوصول في النهاية إلى انتظام العملية التعليمية واستقرارها، لافتًا النظر إلى
أن عدد الناجحين بعد تدخل الوزارة وإضافة درجات الرأفة بلغ 46 ألفا و940 ناجح وناجحة بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفًا و621 راسب وراسبة، مع التواصل مع وزارة التعليم العالي للعمل سويًا على تحسين مهارات المعلم الذي يتم تخريجه ليكون مواكبًا مع التطورات الحديثة وآلياتها، وأنه لن يتم تعيين إلا للأفضل وسوف توضع معايير مختلفة في المسابقات القادمة.
الغائبون عن الامتحانات، كانت أعدادهم مسيرة للتسائل، لذلك حرص "عمر" على إيضاح النسبة للعلن، حيث بلغوا 5087 شخصًا، لكن الوزارة قررت إعطائهم تقوم فرصة ثانية للامتحان يوم الثلاثاء المقبل، بعد سداد الرسوم المقررة وقدرها 100 جنيه مصري بالبنك الأهلي المصري على رقم الحساب 154307041671900004 أو حساب هيئة البريد المصري رقم 0135112000283818، وأيضا بالنسبة لمن رسب في الاختبار ويريد إعادة الرصد حتى يوم الخميس القادم بعد سداد رسوم التظلم وهو 100 جنيه. مسابقة العقود المؤقتة حسبما أوضح نائب وزير التعليم، استعانت بجهات محايدة لوضع الامتحان وتصحيحه وأن النتائج سليمة مائة بالمائة، مشيرًا إلى أن النتائج الخاصة باجتياز أو عدم الاجتياز سوف تعلن على صفحة التقديم الذي قدم عليها المرشحين على موقع الوزارة،ـ بالإضافة إلى إرسالها على البريد المسجل من المتقدم للاختبار.
وعلى الرغم من كافة الخطوات السابقة إلا أن هناك 941 فرصة عمل لم يتقدم لها أحد في التعليم العام على مستوى 18 مديرية تعليمية، و1469 فرصة عمل لم يتقدم لها أحد بالتعليم الفني على مستوى 23 مديرية، نظرا لدقة التخصص وندرته، وأن عدد الشكاوى والتظلمات المقدمة ورقيا وإلكترونيًا بلغت 3939 شكوى من المستبعدين، وتم تشكيل لجنة بالوزارة لمراجعة كافة الشكاوى وسوف يتم الانتهاء من عملها خلال الأسبوع الجاري.
ومع كافة خطوات التعليم السابقة، رود البعض أقاويل توضح قيام وزارة التربية والتعليم بخداع الباحثين عن حلم الوظيفة، بتعيينات شهر يونيو المقبل «الدائمة»، خاصة أن هذه التعيينات كان من الأولى أن تكون تعيينات رسمية وفق دراسة مسبقة، وجاهنا الدكتور محمد عمر، بما يقال، فرد علينا: إن الوزاة قامت بهذه المسابقة والتى تعد بمثابة دواء يكشف المرض، ومن وفي حالة نجاحها ستعلن الوزارة عن مسابقة جديدة في شهر يونيو المقبل معللًا ذلك، بأن البيانات في وزارة التربية والتعليم غير دقيقة مائة في المائة، وبالتالي كانت المعاناة كبيرة جدًا، لذلك نقوم بتجربة هذه الفكرة، والتي تتضمن طرح تعينات مؤقتة، بحيث يتضح لنا فيما بعد إمكانية ما تحتاجه المدار بالفعل، ونحن قمنا بحصر احتياجات جميع المدارس ونعمل على توفيره في الوقت الحالي، لكن على الجميع أن يعلم أن مشكلة المدارس ليست في نقص المُعلمين لكن في نقص أعداد الحصص، كما سنعمل أيضًا على إنهاء أزمة الانتدابات.
وفي السياق نفسه أوضح الدكتور محمد زهران، الخبير التربوي ومؤسس تيار استقلال المعلمين، أن الوزارة أخطأت في قرار العقود المؤقتة، كما تأخروا أيضًا في عمل الحصر اللازم ذلك، موضحًا أنه كان من الأفضل عمل حصر مسبق في الاجازة الصيفية، لدخول معلميين جدد في الميزانية الجديد خلال شهر يوليو، لكن وزارة التربية والتعليم لم تقم بذلك.
وأضاف "زهران" في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن تعيين معلمين لمدة 3 أشهر أمر خاطئ، لأن المعلم لن يهتم في أي حال من الأحوال بمستقبل الطالب وما بعد انتهاء الثلاثة أشهر، لأنه يعمل أنه خارج المنظومة في «كل الأحوال»، متابعًا: «المُعلم ميهموش النتيجة، ولا الوزارة هتعرف تسيطر عليه، فما بني على باطل فهو باطل، وتعيينات يونيو المقبلة غير مضمونة حتى بعد إعلانها».