ناقشت الجلسة الأولى لمؤتمر "ثينك كوميرشال"، حول العقارات غير السكنية، فرص نمو سوق الوحدات التجارية، والإدارية في ظل الارتفاع المتوقع لحجم المعروض بالقطاع، تزامنا مع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
واتفق المتحدثون، على أن السوق المصرى جاذب للاستثمار بالقطاعات المختلفة، ولكن يحتاج لتوفير معلومات واضحة عن حجم المعروض من الوحدات التجارية، والإدارية والتجزئة، بجانب تشريعات تمنع تغيير النشاط في الوحدات المخصصة للسكن.
وشارك في الجلسة، المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والذى استعرض دور الدولة في توفير مجالات عمل للمطورين بالقطاع غير السكنى.
في البداية سأل جاسر بهجت، رئيس شركة أماكن للتنمية ومدير الجلسة، عن دور الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع غير السكنى، في ظل ما يتردد عن تخمة المعروض.
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الاستثمار الناجح يقوم على الاحتياج الحقيقى، والقطاع التجارى والإدارى قائم على عدد السكان.
وأضاف، أن عدد السكان في مصر، يزداد 3 ملايين نسمة سنويا ما يخلق طلب متجدد على شراء الوحدات التجارية والإدارية، لخدمة هذا العدد المتزايد من السكان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
