قال أحمد عبد المقصود، رئيس لجنة البنوك بالأتحاد المستثمرين، إن الدولة تبذل جهود لجذب العديد من المستثمرين من جميع الدول العالم ، حيث تعمل على تشجيع المستثمرين من خلال قانون الأستثمار الذي يوفر بيئة خصبة للأستثمار في جميع مجالات، وذلك من أجل تحسين مستوي الأقتصادي المصري وخلف العديد من الاستثمار من خلال إنشاء مصانع لزيادة التصنيع وما يحتاجه من متطلبات لتزيد عمليات إنتاجه والتى تشمل توفيرأسعارالطاقة والغاز والكهرباء المستخدمة في تشغيل المعدات والماكينات داخل المصانع.
وأضاف عبد المقصود، أن زيادة أسعارالكهرباء على المصانع الموجودة داخل الدولة وخاصاً المصانع المستثمرين سوف ينعكس بشكل سلبي على القطاع الصناعى ككل ، مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار المنتج النهائي للمستهلك، نظراً لإرتفاع التكلفة الإنتاجية التي يتحملها أصحاب المصانع.
وأوضح رجل الأعمال، أن هذه تأثير لم يمنع الحصول الدولة على حق من حقوقها حيث لا يمكن التغاطي عنه ويرجع ذلك في مقابل تدعيم الدولة للأستثمار الصناعي بكافة أجهزتها التشريعية والتنفيذية للأستثمار داخل مصر ولكن لابد أن نأخذ في الأعتبار أن هذا لا يؤثر على البنية التحتية للدولة مما يؤثر بشكل ايجابي في جذب المستثمروبالتالى تعتبرالزيادة وجهان لعملة واحدة، مشيرا أن المصانع دائما تتماشي مع زيادة أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز، لافتاً إلى أن تعتبر مصر من أقل دول العالم في نسبة الضرائب التي تحصل عليها يدفع المستثمر 22% من ضرائب للدولة بينما أوروبا 40%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
