كرد فعل على حكم للقضاء الإداري بأحقية العاملين بالمهن الطبية والأطباء والصيادلة في بدل العدوى بقيمة ألف جنيه شهريا ورفض استشكال الحكومة على الحكم الصادر في نوفمبر الماضي، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات له على أن الوزارة سوف تتقدم بطعن قضائي على الحكم لوقف تنفيذه، لحين توفير الدعم اللازم ماليا.
كما وجهت خطابا لمجلس الوزراء ووزارة المالية بصفتهما السلطات المختصة بتنفيذ الحكم، مضيفا أن بدل العدوى يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بفرض بدل نقدى للمعرضين لأخطار العدوى نتيجة أعمالهم الوظيفية، ويصدر بناء عليه قرار من الوزير المختص.
وأشار إلى أن الوزارة أول من طلب رفع قيمة بدل العدوى واجتمع وزير الصحة مع وزير المالية سابقا لمناقشة الاعتمادات اللازمة لرفع بدل عدوى الأطباء ليصل إلى 10% من أجر الطبيب، بحيث يرتفع من 19 جنيها إلى 250 جنيها، ولكن ما يعيق التنفيذية هو ضعف الإمكانيات المتاحة، ووجود صعوبات فى إيجاد التمويل اللازم لتلبية حاجة المواطنين.