وأكد وزير الإعلام السوداني، حسان إسماعيل، أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية، "لا يمكنها التأثر بأي خلافات سطحية، وبيان وزارة النفط فيما يختص بالمياه الإقليمية وتوضيحا لما تردد في الإعلام حول منحها لشركات مصرية".
قال وزير الإعلام في مقابلة ، تنشر لاحقا، إن وزارة النفط علقت على ما يتردد حول المناطق تمتلك حق التنقيب فيها الوزارة وهي أوضحت هذا فقط
وأشار الوزير إلى أن "العلاقات المصرية السودانية على أحسن ما يكون وزيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية صلاح قوش للقاهرة مؤخرا كانت مثمرة جدا ومثل هذه القضايا والأخبار لن تكون خصما على العلاقات المصرية السودانية خاصة في هذا التوقيت".
وأوضح وزير الإعلام أن التصريح الإعلامي لوزارة النفط كان ضروريا لتصحيح المعلومات التي أوردتها بعض الوسائل الإعلامية، والتواصل مع مصر مستمر عبر الخارجية وعبر مؤسسة الرئاسة ولن ينقطع.
وكانت وزارة النفط والغاز السودانية قد أعلنت في وقت سابق، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفقا للخرائط المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدفاع.
وأوضحت المفوضية القومية للحدود السودانية أن هذه "المربعات المائية ليست تابعة لمصر، والتنقيب فيها عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال، يعد خرقا للقانون"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
ونقلت الوكالة السودانية، عن رئيس "المفوضية القومية للحدود"، معاذ أحمد تنقو، أنه "وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض، التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
