أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى «B+» مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، وذلك مقابل التصنيف السابق «B»، نظرا للعديد من الأرقام الإيجابية التي تحققت خلال تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
１- توقعات بانخفاض الإنفاق على الإعانات والفوائد بنسبة تقارب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من يونيو 2016 إلى يونيو 2020.
2- تستهدف السياسة النقدية انخفاض التضخم لأقل من 10 % وارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية.
3- توقعت فيتش أن يتقلص عجز قطاع الموازنة إلى حوالي 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 19 (السنة المالية المنتهية في يونيو 2019)، مع فائض أساسي قدره 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بالقرب من هدف الحكومة المتمثل في 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
4- كما توقعت أن ينخفض الإنفاق على الإعانات الاجتماعية بنسبة 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية ٢٠١٩، كما توقعت أن تنخفض الإعانات والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3٪ في السنة االمالية2020، من 8٪ في السنة المالية 2017، بعد عدة جولات من رفع التعريفات عبر المرافق وغيرها من الأسعار الخاضعة للتنظيم.
5- من المرجح أن تصل مدفوعات الفوائد إلى الذروة في السنة المالية 19 عند 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض بنسبة "1pp" على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020.
6- أشارت مؤسسة فيتش إلي أن عجز الحساب الجاري تراجع إلى 2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من 3.5 ٪ في عام 2017، بالإضافة إلى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالقرب من التوازن. نتوقع أن يبلغ معدل الدولار الكندي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2019-2020 ، مدعومًا بنمو عائدات السياحة والصادرات غير النفطية وارتفاع إنتاج الغاز مما أدى إلى إلغاء الحاجة إلى استيراد الغاز في الوقت الحالي".
7- ارتفاع الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 42 مليار دولار في نهاية عام 2018 (تغطي ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية)، من 36 مليار دولار في نهاية عام 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
