لم تكتف مصر فقط بالتعليق على قرار مجلس الشيوخ الإيطالي الصادر الشهر الماضي بتعليق تزويد مصر بقطع غيار حربية لطائرات إف 16، على خلفية قضية الطالب جوليو ريجيني، بل أعلنت الخارجية المصرية أن القاهرة ستراجع مجالات التعاون مع إيطاليا في ملف الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب في ليبيا والذي ساهم في ردع كثير من العمليات الإرهابية المحتملة في الأراضي الإيطالية.
التهديد المصري سبق أن حذر منه العديد من النواب الإيطاليين، آخرهم نائب رئيس مجلس الشيوخ، ماوريتسيو جاسباري الذي قال إن "رئيس الحكومة اتخذ قرارات غير مسؤولة إزاء الإرهاب كعادته".
وأكد مسؤول في الخارجية المصرية أن هناك تعاونًا قويًا بين مصر وإيطاليا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تقدم مصر الكثير في هذا المجال من خلال مكافحة الهجرة إلى إيطاليا، وكل يوم تمنع المئات من المهاجرين من العبور إلى المياه الإقليمية الإيطالية، فضلًا عن التعاون المتمثل في مواجهة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا والتي تمس بشكل مباشر السيادة الإيطالية، وتخشى دائمًا وقوع أية عمليات إرهابية قادمة من الجحيم الليبي.
وأوضح المسؤول في تصريحات لـموقع 24، أنه من حق مصر الآن أن تتخذ إجراءات مثل التي اتخذتها إيطاليا وتخفض حجم التعاون في ملف الهجرة غير الشرعية وملف مكافحة الإرهاب أيضًا، ردا على ما اتخذته إيطاليا من قرارات ويصبح الأمر "معاملة بالمثل" حيث لدى مصر اثنين من مواطنينها أحدهما قتل في نابولي والثاني مختف ولم يتم الرد على التحقيقات بشأنهما حتى الآن.
ومن جانبه، قال سفير مصر الأسبق في إيطاليا أشرف راشد، إنه من حق مصر أن تراجع حجم التعاون مع إيطاليا طالما هناك تصعيد مستمر وغير متوقف في قضية الطالب "جوليو ريجيني"، وأن مصر لا دخل لها في المعارضة السياسية الجارية داخل روما ولابد ألا تمسها هذه المعارضات الطائشة.
وأوضح السفير أشرف راشد في تصريحات لـ 24 أنه ينبغي على الجانب الإيطالي مراجعة القرار سريعًا إذا كانت الحكومة ومجلس الشيوخ يرغبون في الحفاظ على أمن بلادهم خاصة وأن إيطاليا أكثر دولة أوروبية معرضة لهجمات إرهابية بسبب الهجرة غير الشرعية والجماعات المسلحة والإرهابية المنتشرة في ليبيا وتعتبر روما دولة جوار مع ليبيا، ما يجبرها على التفكير مجددًا فيما اتخذته من قرارات ولا يجب وضع قضية ريجيني في هذا الإطار إطلاقًا لأن هناك تحقيقات جارية ومستمرة بشأنها.
وأعربت الخارجية المصرية عن أسفها للقرار الصادر عن مجلس النواب الإيطالي بتأييد قرار مجلس الشيوخ بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية اتصالًا بحادث مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، وهو الأمر الذي لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية فى هذا المجال.
وأضافت الخارجية أنه "يستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائيًا وإقليميًا ودوليًا، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل إيطاليا فيها على دعم مصر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
