كشف مجلس الوزراء فى كتابه "مصر.. مسيرة الإنجازات" لتوثيق المشروعات القومية، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في مجال التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري شهدت الفترة من عام 2010/2011 وحتى عام 2014 انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغ نحو 1.8%، كما توقفت خطط التنمية الخمسية ومتوسطة المدى بعد الخطة الخمسية السادسة (2007/2008 ـ 2011/2012)، فضلاً عن قصور الخطط التنموية على مستوى المحافظات والأقاليم، ووجود فجوات معلوماتية وتواضع في مستوى التشاركية في إعداد الخطط التنموية.
تطوير منظومة الحسابات القوم
وتم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "، مع آلية لمتابعة تنفيذها، كما تم تطوير منظومة الحسابات القومية، فضلا عن تطوير الإطار التشريعي وإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، والانتهاء من المُسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد، وموافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون التخطيط العام للدولة وجار مناقشته في مجلس النواب. وتم التوسع بتطبيق البرامج والأداء إلى 22 وزارة بحلول 2018/2019.
تطوير مكاتب التخطيط الإقليمي
وتم تطوير مكاتب التخطيط الإقليمي، وبدء تنفيذ منظومة جديدة ومتكاملة للتخطيط المحلي تبدأ بقطاع التنمية المحلية، كما يتم تطوير خطط التنمية الإقليمية لجميع المحافظات، إلى جانب تعزيز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وإعداد خطط للتنمية متوسطة المدى، حيث تم إعداد برنامج عمل الحكومة متوسط المدى (2016/2018) كما تم إعداد برنامج الحكومة ( 2018/2022).
25,8 مليار جنيه مساهمات بنك الاستثمار القومي في المشروعات التنموية
وبلغت قيمة مساهمات بنك الاستثمار القومي في المشروعات التنموية القومية 25,8 مليار جنيه، وتم تسوية مديونية للبنك بقيمة 91 مليار جنيه، حيث ساهم البنك في العديد من المشروعات التنموية القومية في الخدمات التعليمية والصحية، ومحطات المياه، وحفر الآبار وشق الطرق، وتنفيذ مشروعات الاسكان وتطوير العشوائيات.
طرح صندوق مصر السيادي
وعملت وزارة التخطيط على الإعداد الجيد لطرح صندوق مصر السيادي الذي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030، وبلغ رأسمال الصندوق 5 مليارات جنيه، برأس مال مرخص نحو 200 مليار جنيه.
قانون الخدمة المدنية وتطوير قواعد البيانات
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، فقد تم اتخاذ خطوات لتحسين الخدمات الحكومية وتم تطوير عدد من الخدمات منها، وتم إصدار عدد من القوانين والقرارات ومنها قانون الخدمة المدنية، كما تم تطوير قواعد البيانات منها قاعدة بيانات المواليد والوفيات ومنظومة حصر أصول الدولة، وتحديث قاعدة بيانات العمالة والأجور، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي، وإعداد مقترح بإعادة هيكلة الوزارات ووضع خطة انتقال الوزارات للعاصامة الإدارية الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
