كشف الباحث العراقي هشام الهاشمي في منشور له عبر صفحته في "فيسبوك" أن تسريبا عن تقرير رسمي قد كشف أن أبرز أسباب غرق عبارة الموصل يعود للحمولة الزائدة، وأن إدارة العبارة لم تلتزم بشروط الأمان والمتانة والإنقاذ وحتى الإسعافات الأولية المعروفة بمثل هذه الحوادث.
وأضاف أن الإدارة لم تبالِ أيضا بتقارير وزارة الموارد المائية، وكذلك لم يكن هناك من يؤكد أن العبارة مجازة،وتابع أن الشرطة النهرية لم تكن تمتلك الوسائل والكوادر الكافية لتخفيف الفاجعة.
وأشار إلى أن التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة من وزارة الداخلية وقضاة تحقيق، أكد أن العبارة كانت تحمل على ظهرها ما يقارب 170-175 شخصا، أعلن رئيس الوزراء وفاة 100 منهم وإنقاذ البقية، إلا أن هناك تسريبات عن أحد ضباط التحقيق تفيد بوجود 30 شخصا من مجهولي المصير.
واشار إلى أن القاضي المكلف من مجلس القضاء الأعلى 11 قد أصدر مذكرة قبض وتحر فورية للمشتبه بهم، من موظفي إدارة جزيرة أم الربيعين والمالك والمستثمر للعبارة.
وشرح أنه أثناء تجوال رئيس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ نينوى، التقت مجموعة رئيس الوزراء عددا من ذوي العوائل الذين رأو الموت المحقق، حيث طالبوه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين والمفقودين من ركاب العبارة المنكوبة، وتشكيل لجان تحقيق محايدة للبحث عن أسباب الفساد غير المباشرة التي تحارب الأمن والاستقرار وتمكين التعايش في محافظة نينوى، ومحاسبة كل من تسبب بتلك الفاجعة.
من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني في الموصل أن العبارة التي غرقت في نهر دجلة كانت تنقل حمولة أكثر من طاقتها، حيث تبلغ طاقتها نحو 100 شخص فيما كانت تقل نحو 200.
وأعلنت الداخلية العراقية وفاة أكثر من 100 شخص على الأقل، الخميس، فضلاً عن فقدان العشرات إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
