التعاملات غير النقدية، إحدى الخطوات لمواصلة الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من أجل القضاء على غسيل الأموال، وللمساهمة في عملية للقطاع غير الرسمي، للعمل في القطاع الرسمي، ويتطلب تحقيق عملية التحول توفير التكلفة المالية.
وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية، إن إقرار قانون التعاملات غير النقدية، بمثابة خطوة على الطريق، يجفف منابع الفساد، عبر السيطرة على عملية غسيل الأموال، من خلال مبادئ الحوكمة، كما أنه يفعل عملية الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وهذا الأمر مهم جدًا، لأن التعاملات خلال المرحلة المقبلة، ستكون تعاملات غير نقدية، مشيرًا إلى أن بداية عرض القانون داخل مجلس النواب، واللجنة الاقتصادية، تم اعتبار هذا البند، ضمن المحاذير التي تؤرق عملية التحول للمجتمع غير النقدي، ولبني هلال نائب محافظ البنك المركزي أفادت بأنهم يمتلكون القدرة على عملية التحول نحو التعامل غير النقدي، خلال الفترة المحددة، والمقررة بنحو عام ونصف، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التعامل غير النقدي، ثم مهلة سنة أخري.
وأضاف، أنه بالفعل طلب البنك المركزي وجود مدة إضافة من أجل توفير البنية التحتية للتحول الرقمي، ولكن نواب البرلمان خلال الجلسة العامة رفضوا ذلك، لكي يتم العمل على أرض الواقع، وبشكل سريع، من أجل تفعيل عملية التحول للتعامل غير النقدي، موضحًا أنه لا يمكن إغفال دور هيئة البريد في عملية التحول للتعامل غير النقدي، خلال المرحلة المقبلة، حيث أنها لها أهمية كبري، نظرًا لانتشارها في كافة ربوع الجمهورية، داخل الكفور والمدن والقرى، والتي يجب تفعيل دورها من أجل المشاركة والمساهمة في عملية التحول، لأنها قدرات عالية جدا، تسطيع أن تصل كل جهة داخل مصر من خلالها.
وأوضح، أنه بالفعل هذا الأمر يعطي لهيئة البريد أفضلية عن القطاع المصرفي، فالبريد يتواجد في أماكن لا يتواجد فيها القطاع المصرفي، ما يوفر شبكة كبيرة يجب الاعتماد عليها في عملية المدفوعات غير النقدية والشمول المالي، مؤكدا أن القدرة المالية لدى هيئة البريد لن تكون عالية، نظرا للجهود التي تم بذلها علي مدار الثلاث سنوات الماضية، ما ساعد على إنشاء قاعدة معلومات وبرامج جيدة، يحتاج دعم الحكومة أكبر، نظرا لأنها شبكة ضخمة جدا، تسطيع أن تدعم مصر بالكامل في الفترة المقبلة، عن طريق استمرار العملية الإصلاحية، التي يتم العمل على تنفيذها حاليا، في إطار الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في عملية التمويل النقدي، وهو الأمر الذي أصبح إلزاما على الحكومة، بعد إقرار قانون التعامل النقدي، ما يتطلب تنفيذه من الحكومة، حيث أنه لا يوجد رفاهية التطبيق،
وأشار إلى أن الحكومة، أقرت القانون أمام الجلسة العامة للبرلمان، ما يعني أنها أصبحت مسئولة أمام البرلمان، في عملية تنفيذ التحول، للتعامل غير النقدي خلال المدة والفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها، لتنفيذ القانون، حيث أنه من السهل إقرار القوانين، وهو ما يحدث عبر مختلف الفترات الزمنية، ولكن التنفيذ على أرض الواقع يكون مختلف، ما يتطلب العمل بشكل جادي، لتفادي الأخطاء السابقة التي تواجه العمليات والإجراءات الحكومية.
من ناحية أخرى قال الخبير المصرفي، تامر ممتاز، إن التحول الرقمي يعتمد على زيادة قدرة وفاعلية الأداء الاقتصادي، من خلال توفير القدرة للمالية والبنية التحتية لدي القطاع المصرفي، لتحقيق عملية التحول.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن القطاع المصرفي قادر على إنجاز مهمة التحول في الفترة الزمنية المخصصة لتطبيقه، وذلك بدعم الحكومة ووزارة المالية، من أجل الانطلاق الحقيقي، نحو منظمة التعامل غير النقدي، للتسيير على العملاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
