تباينت أراء خبراء الاقتصاد حول مؤشرات تقرير وكالة فيتش العالمية ، برفع تصنيف مصر الائتماني إلى درجة "B+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما كان التصنيف السابق "B"، فهناك من يرى المردود الإيجابي لتلك المؤشرات على الاقتصاد المصري في شتى المجالات، حيث تعتبر شهادة ثقة على مرئى ومسمع أمام أعين كل دول العالم ، مما ينتج عنه فتح الباب على مصراعيه لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. وعلى جانب الأخر هناك من يجد أن التقرير غير مؤثر اقتصاديا فضلا عن تبعاته السلبية على مصر لافتقارها مجموعة من المؤشرات الحاكمة للاقتصاد العالمي التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري خلال الوقت نفسه.
حيث كشف التقرير أنه تراجع عجز قطاع الموازنة إلى حوالي 8.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 19 (السنة المالية المنتهية في يونيو 2019)، مع فائض أولي قدره 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالقرب من هدف الحكومة المتمثل في 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت أن ينخفض الإنفاق على الإعانات الاجتماعية بنسبة 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية2019.
ويعكس هذا التصنيف الجديد عن منظمة "فيتش" عن مدى إدراك المؤسسات الدولية على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود مستديمة الأداء مما أثر بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد التقرير مدى التزام سياسي لمزيد من التوحيد المالي حيث كان هناك تحسينات هيكلية كبيرة في الميزانية التي من المرجح أن تستمر حتى السنة المالية 2020.
وفي ذلك الصدد ترصد "أهل مصر" آراء خبراء الاقتصاد عن التقرير ونتائج ذلك على مستقبل الاستثمار، حيث قال صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تبذل قصارى جهدها للنهوض بالوضع الاقتصادي ، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار ويرجع ذلك من خلال البرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سعى إليه الجهات السيادية والتشريعية في الدولة مما كان له مردود على مؤشرات فيتش الدولية في تراجع عجز الموازنة المالى.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رفع التصنيف مصر الائتماني إلى درجة "B+"، تعني أن مصر دخلت في مرحلة الدول التى تجذب العديد من المستثمرين لإنشاء مشروعاتهم، لافتا إلى أصبحت مصر لديها سمعة بالنسبة الاقتصاد، خصوصاً في مرحلة البداية الإصلاح الاقتصادي البنية التحتية في عمليات الإحلال والتجديد بشكل مستمر، حيث يظهر ذلك خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأوضح فهمي، أن المستثمر قبل اتخاذ قرار إنشاء مشروعاتهم الاستثمارية داخل أى دولة يرجع بعض المستثمرين في البدء إلى الوكالات " التصنيف الائتماني" التي تعرض الوضع الاقتصادي لكل دولة، مما أعطى ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري علي النمو والاستثمار.
ومن جانبه قال خالد عبد الفتاح، خبير التمويل والاستثمار، إن مؤشرات تصنيف الائتماني مؤشر خادع ولا يؤخذ في الاعتبار ، حيث أن ما يحكم الاقتصاد المصري مجموعة من المؤشرات التي تشتمل على عدة مؤشرات منها "مؤشر الأول" متمثلة مدي الاستقرار السياسي في مصر كلما زادت الاستقرار كلما زاد الاستثمار، و"المؤشر الثاني" كلما تم احترام القوانين والدستور موجودة داخل الدولة دون التعدي عليها كلما أصبحت جاذبة للاستثمار، "المؤشر الثالث" كلما كان هناك فائض للأنفاق الاجتماعي كلما زاد الاستثمار، " المؤشر الرابع" كلما زادت كلما توازن معدل الميزان التجاري كلما زاد الاستثمار، "المؤشر الخامس" كلما توسعت الدولة القومية في الاستثمارات كلما جذب المستثمرين من الخارج.
وأشار خبير التمويل والاستثمار، إلى أن ينظر الاستثمار الأجنبي إلى المخاطر السياسية في الدولة بداية لأنها من الممكن تؤدي إلى تعطيل المشروع الاستثمار إلا إذا كان الاستثمار مدفوع من الدول بقوتها العسكرية وهذا أشبه بالاحتلال وليس استثمار أما اقتصاد الوطني مدي الحفاظ على الاستقرار الوضع الداخلي ومدي الحفاظ على الاستثمار قبل العائد باعتبارها ضمان نجاح الاستثمار، متسائلاً: هل الدولة لديها القدرة الكافية على سداد التزاماتها في الزمن القصير أم لا؟.
وأكد أن تلك المؤشرات في حالة ظهورها بشكل ملموس يرجع ذلك على مقارنة تحسن مستوي متوسط نسبة دخل الفرد بالنسبة مستوي المعيشة، حيث أن النتائج التى ظهرت في التقرير عدة أرقام مزيفة ولا تعني شيئا
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
