ننشر أقوال نائب وزير المالية في التلاعب بالبورصة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لشهادة أحمد كوجك، نائب وزير المالية، عضو اللجنة المعدة للتقرير الفنى فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، وأكد أحمد كوجك أن لجنة الخبرة توصلت بعد الإطلاع على جميع المستندات، لعدم وجود مخالفات قانونية أو فنية فيما يخص عملية الإستحواذ على البنك الوطنى، مضيفا أن هناك بعض الملاحظات قامت اللجنة بكتابتها فيما بخص مخالفة لقواعد وبنود الخاصة بقانون البنك المركزى، وفيما يخص تجاوز بعض النسب الملكية رأس المال التى تطلب إبلاغ البنك المركزى عنها.

وأوضح نائب وزير المالية، أن تقرير اللجنة الذى قدم للمحكمة رأى أن المتهمين لم يعلموا أبدا بصفقة بيع البنك الوطنى لبنك الكويت، بعد دراسة مجدية والتأكد من هذا الرأى بعد بحث من أعضاء اللجنة، مؤكدا أنه لم يحدث أى مخالفات فيما تم تحقيقه من أرباح من قبل المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً