افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، المؤتمر العلمي لكلية التجارة جامعة عين شمس "عجز الموازنة الأسباب وطرق العلاج"، بحضور الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة الساب، الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس،الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر ،الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر ولفيف من اساتذة الكلية واعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي يصنعه الشعب وليس المسئولين، مشيرا إلى أن هناك تحسن مستمر بعد أزمة الأسواق الناشئة والتي أدت لإلى سحب الأموال من الأسواق الناشئة وأثرت على دول عديدة مثل الأرجنتين، جنوب أفريقيا، تركيا، مضيفا أن الاقتصاد المصري تمكن من نشر حالة من الانضباط مما شجع المستثمرين على العودة من جديد للسوق المصري وبكثافة أعلى مما سبق بعد أن ثبت أمام هذا الاختبار.
وأوضح أن عجز الموازنة مرهون بعدة عوامل خاصة المتعلقة بسعر الوقود، القمح إلى جانب سعر الدولار بالإضافة إلى خدمة الدين وأقساطها، موضحا أنه عند وضع الموازنة العامة تكون تلك المعايير بنظرة متوقعة أما ما يحدث من زيادة عالمية غير متوقعة هذا ما يحدث عجز في الموازنة.
وأشار وزير المالية، إلى أن مصر تستهدف خفض العجز في الموازنة للعام الحالي لتصبح 93 % بعد أن كان 98 % في 30/6/2018، كما ألمح إلى دور الاستثمار الذي نمى بنسبة 43 % ليخلق فرص عمل تهدف إلى زيادة النمو.
وأضاف وزير المالية، أن قرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص ويعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأكد وزير المالية أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتا الي ان المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدمًا بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق، أن قضية عجز الموازنة ليست ببعيدة عن اهتمام مجلس النواب منذ وقت طويل مشيدا بوعي الشعب المصري بسياسات الإصلاح الاقتصادي ودوره الإيجابي الذي فشلت فيه عدة دول، مشيرا إلى أهمية انشاء مركز خاص بالخدمات المالية لحاجتنا إلى تقديم أبحاث واراء عديدة ومتنوعة خاصة بعد إنشاء مركز دراسات طريق الحرير.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن ارتفاع التصنيف الائتماني للمرة الثانية خلال عام يعد دليلا علي مدي نجاح السياسات الحالية حيث يعكس إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن المؤتمر يضم عدة اوراق بحثية علي قدر عال من الأهمية معربا عن ثقته بأن توصيات المؤتمر ستساعد كثيرا في تخطي هذه الأزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
