داخل مستنقع الرشوة سقط عدد كبير من رؤساء الأحياء، بعدما تم القبض عليهم متلبسين بتقاضي الرشوة بمقابل تسهيل بعض الأمور للآخرين بحكم وظيفتهم، خارج اللائحة القانونية، كان أخرهم رئيس حي وسط الإسكندرية، بتهمة الفساد المالي والوظيفي، وتلقي رشوة من مقاولين يتعاملون مع الحي مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها.
"أهل مصر".. ترصد خلال التقرير الأتي 10 قضايا لرؤساء أحياء بتهمة الرشوة على النحو التالي:
رئيس حي دار السلام
في فبراير عام 2015، قبضت الرقابة الإدارية على رئيس حي دار السلام، ومدير إدارة الشئون القانونية بالحي، عقب حصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال محطات تقوية شبكات التليفون المحمول.
رئيس حي روض الفرج
في مايو من عام 2016 تم القبض على رئيس حي روض الفرج متلبساً أثناء تقاضيه رشوة قيمتها 20 ألف جنيه من أحد المقاولين، مقبل تسهيل الحصول على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، وبناء آخر مكانه.
رئيس حي التجمع الخامس
في يونيو 2017، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس حي التجمع الخامس، في أثناء تقاضيه رشوة من اثنين من أصحاب شركات النظافة الخاصة لإرساء مناقصة على شركتهم.
رئيس حي الرحاب
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي مدينة الرحاب، في نوفمبر 2017، وذلك عقب حصوله على مبلغ 200 ألف جنيها، عن طريق محامٍ الشئون القانونية بجهاز المدينة، على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل التغاضي عن مخالفات بناء، والسماح للمالك باستكمال البناء، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها.
رئيس حي الموسكي
في نوفمبر 2017، توافرت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد تقاضيه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه من أحد تجار الملابس في منطقة الموسكي، لمنحه ترخيصًا لممارسة نشاطه، وبتكثيف الجهود تم القبض على رئيس الحي، متلبسًا خلال تقاضيه الرشوة وذلك قبل حدوثها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
رئيس حي الدقي
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية في يونيو 2018، القبض على رئيس حي الدقي، وصاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء الذي يعمل فى مجال المحاماة، وذلك لطلبه وتقاضيه رشوة بقدر 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، قيمتها حوالي مليوني جنيه من مالكي العقار، مقابل عدم إزالة العقار نتيجة وجود مخالفات فيه.
رئيس حي الهرم
في أغسطس 2018، نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في القبض على رئيس حي الهرم، متلبسا بمكتبه خلال تقاضيه مبلغ مالي كرشوة، مقابل التفاوض مع إحدى شركات البناء لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال عقاراتها المخالفة في البناء.
رئيس حي غرب الإسكندرية
في أكتوبر 2018، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس حي غرب الإسكندرية، داخل مقر الحي، بعد شهر واحد من تعيينه، إثر تلقيه رشوة مالية من أحد المقاولين بقيمة 30 ألف جنيها، لتمرير مخالفات جسيمة في البناء يعاقب عليها القانون.
رئيس حي مصر القديمة
في يناير 2019 ألقت قوات الأمن بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي مصر القديمة بتهمة تلقي مليون جنيه رشوة من وسيط، نظير توقيفه قرار إزالة مبنى كامل جديد في الحي مخالف للمواصفات.
رئيس حي وسط الإسكندرية
في مارس 2019 تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية، لطلبها وتلقيها رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، بحبس رئيس الحي 4 أيام على ذمة التحقيقات.
- أسباب انتشار جرائم الرشوة بين الموظفين و مقترحات للقضاء
وضعت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، تقريرها السنوي، وبين ما جاء به، دراسة بعض الأسباب التي أدت لانتشار جرائم الرشوة بين الموظفين، ضمنها التقرير في 5 أسباب هي:
1- ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التي أدت إلى استحلال المال العام.
2- عدم وجود إشراف ومتابعة حقيقية على أعمال الموظف.
3- تأخر الفصل في المسئولية الجنائية والتأديبية عن تلك الجرائم وبما لا يحقق الردع العام والخاص .
4- ضعف رواتب الموظفين بصفة عامة .
5- تركيز تلقى الخدمات وإنجازها في يد عدد محدود من الموظفين .
كما تضمن التقرير، الذي أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، 5 مقترحات للقضاء على جرائم الرشوة وهى:-
1- النظر في رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم وقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه.
2- تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية.
3- فصل تلقى الطلبات عن أداء الخدمة والعمل على أن يكون التعامل المباشر مع الجمهور في أضيق الحدود.
4- تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر عنها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش.
5- اختيار أماكن آمنة لحفظ العهد وتعيين الحراسة اللازمة عليها - إن أمكن - واستخدام وسائل الإنذار الإلكترونية ضمن منظومة أمان المخازن.
- عقوبة الرشوة
جاء في المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
الرشوة تخص الموظف العمومي:
المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
