وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.
وكان الاستشكال المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، في فبراير الماضي، في حكم نهائي وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩.
ومن جانبه صرح البدرى فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسحب الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، هو قرار تاريخي من السيسي، ولولا تدخله لم تكن حلت المشكلة وكانت ستستمر لأجل غير مسمى.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الرئيس السيسي يعبر دائمًا عن انحيازه لأصحاب المعاشات، مقدمًا كل الشكر للرئيس.
وتابع "فرغلي" أن الرئيس أحال الأمر برمته لمجلس الدولة التي سوف تبت في الحكم، وتضع قواعد وآليات تنفيذ هذا القرار، حيث من المفترض صرف مديونية الخمس سنوات بأثر رجعى لأصحاب المعاشات بقانون التقادم، مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم يعد أمامها مفر سوى تنفيذ الحكم الصادر بالعلاوات الخاصة .
ومن جانبه أعرب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن سعادته بهذه التوجيهات من الرئيس للحكومة والتى تؤكد حرص الرئيس دائما على رعايته للمواطنين وخاصة محدودى الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات.
وأوضح أن قرار الرئيس أثلج صدور أصحاب المعاشات، لوقف الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات حيث أمر بتنفيذ الحكم وصرف العلاوات الخاصة المستحقة لهم كما أمر الرئيس بتحقيق مطالب أصحاب المعاشات المتمثلة فى إعادة أموالهم من الخزانة العامة إلى صنادق التامينات الاجتماعية للاستفادة منها فى تحسين أحوالهم.