قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة ستشهد طفرة كبيرة فى أجور العاملين بالدولة، خاصة أن الوزارة تسعى لتحقيق إصلاحات جذرية في هذا الملف.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017-2018، أن انخفاض التضخم مهم للمواطن، لإنه يعقبه انخفاض أسعار السلع والخدمات لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة، تجعلنا نشعر باستقرار في أسعار السلع ويتبع ذلك انخفاض التضخم وأسعار الفائدة وسعر العملة.
وأضاف أن تلك السياسات السليمة تصب في مصلحة المواطن، في صورة منتج يتم تقديمه ويترجم إلى إصلاح اقتصادى في معدلات النمو قائلا: "لو معدلات النمو ارتفعت إلى 7 و8% فإن ذلك سيعمل على توفير ما يقرب من 700 إلى 900 الف فرصة عمل ويساهم فى إنشاء طرق ومشروعات".
وأشار إلى أن النمو يحتاج لتمويل وذلك يتطلب أن نقضي، على العجز مؤكدا أن ملف المستحقات الضريبية من الملفات المهمة وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير، لدراسة وجود متأخرات تصل إلى عشرات المليارات ونسعى لتصفيتها متابعا: "هذه الأرقام مضخمة الرقم على الفاضى.. ويوجد بعض الجهات العداد بيعد عليهم من 20 سنة في الفاضي".