البيروقراطية في مواجهة الإصلاح الاقتصادي.. مستثمرو أسيوط يطالبون بتفعيل قانون التراخيص الصناعية والتشريعات الميسرة للتنمية

في ظل ما يواجهه بعض رجال الأعمال من مشكلات في الحصول على ترخيصات لإقامة المشاريع الصناعية وزيادة معدلات النمو، طالب رجال الأعمال بأسيوط، بتفعيل القوانين والتشريعات الميسرة للتنمية يساعد في القضاء على البيروقراطية.

قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط إن قانون 15 يساعد على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وتعتبر التشريعات القانونية حوافز لتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو وخلق مناخ ملائم للاستثمار.

القوانين والتشريعات تساعد في القضاء على البيروقراطية

وأضاف حمزة أن تفعيل القوانين والتشريعات الميسرة للتنمية يساعد في القضاء على البيروقراطية التي تمنع المستثمرين إنشاء المصانع وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وزيادة نسبة الاستثمارات.

وذكر علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال سابقا في اجتماع لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال، إن الفساد والبيروقراطية من جانب صغار الموظفين يؤدي إلى نتائج سلبية لخطط الدولة وما تبذله الحكومة والوزارات المختلفة وكبار المسئولين من جهود فى تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين.

الغرامات والجزاءات عوائق تطبيق قانون التراخيص الصناعية

وأكد مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن هناك مشكلات فى التطبيق الكامل لقانون التراخيص الصناعية نتيجة لعدم التزام بعض الجهات بالحوافز التى تضمنها القانون ومنها الرخصة الدائمة بالإضافة إلى توقيع غرامات وجزاءات دون الرجوع إلى الهيئة قائلاً: "الرخصة فى اشتراطات الدفاع المدني مدتها عام فقط وليست دائمة"، مطالباً بتعديل القانون للسماح بعدم إحالة المخالفة من الجهات الأخري مثل الدفاع المدني إلا بعد الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية.

إنشاء لجنة تسوية للنظر في تظلمات الصناع

واقترح المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية، بعمل لجان تسوية داخل هيئة التنمية الصناعية عن المخالفات التى ترتكبها بعض الجهات الأخرى أو للبت فى تظلمات الصناع قبل إحالتها إلى النيابة، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تتيح لرئيس الهيئة تسوية المنازعات قبل إحالتها للنيابة.

من جانبه قال عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب وعضو جمعية رجال الأعمال، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية فى اي بلد حيث تساهم بنسبة 53% من إجمالي الناتج القومي، مؤكداً ان تعديل القوانين لإقرارها بعرضها على البرلمان يتم بسهولة جداً، داعياً جمعية رجال الأعمال بإعداد مذكرة توضحية وتقديمها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فى قانون التراخيص الصناعية مرة أخرى.

من جانبه قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن قانون التراخيص الصناعية لم ينه معاناه الصناع بعد خاصة أن جهات الدفاع المدني تتعامل بشكل منفرد دون الرجوع إلى الهيئة وتقوم بتوقيع غرامات جزافية واشتراطات تتطلب توفير مبالغ مالية كبيرة، مؤكداً أن قانون التراخيص الصناعية يحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى.