قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن هناك قناعة تامةً بضرورة اتساق الجهود الوطنية مع الأهداف الإقليمية المتمثلة في أجندة إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية إلى جانب أهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها الـ52 أن أفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن وجود سوق كبير الحجم نظراً لوصول عدد سكان القارة إلى 1.3 مليار نسمة.
40٪ و80٪ عوائد الاستثمار
وشددت السعيد على ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية لتعظيم الاستفادة وبشكل تكاملي من كافة الموارد والإمكانيات المتاحة في القارة وذلك من خلال تشجيع مشروعات البنية التحتية الداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك، خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها القارة في مجال البنية التحتية من حيث غياب الربط الإقليمي والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية، وانخفاض الكثافة السكانية في بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية إلي جانب محدودية انتشار التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يحتم العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتجاوز تلك التحديات والتي تتضمن إيلاء أولوية قصوى للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية.
وأشارت إلى أن الاستثمار في هذه المشروعات يحقق مصالح جميع الأطراف دولاً ومستثمرين حيث تتراوح عوائد الاستثمار بها بين 30 إلى 40% في قطاع الاتصالات، وأكثر من 40٪ في مجال توليد الكهرباء، و80٪ في الطرق.
بنية تحتية بـ170 مليار دولار سنويا
وأضافت هالة السعيد أن تلك الأولويات تتمثل كذلك في تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في دول القارة، لافته إلى ان أحد الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي قدرتها بنحو من 130-170 مليار دولار سنوياً، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 - 108 مليار دولار، مؤكدة أن الإسراع بتنفيذ هذه المشروعات يسهم في تحقيق عملية التكامل الإقليمي ويعزز التجارة البينية والاستثمار المشترك بين دول القارة، كما أن إشراك القطاع الخاص في توفير التمويل وتهيئة البيئة التي تمكنّه من المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، وضمان مستويات معيشة أفضل للمواطنين.
كما أضافت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إلى الاليات المتاحة تعزيز دور التجارة البينية الإفريقية كمحرك ومحفز لا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وخفض معدلات الفقر، مشيرة إلى أن أحد الدراسات أوضحت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي من شأنه إتاحة فرص تجارية بقيمة 12 تريليون دولار خاصة في مجالات الزراعة والأغذية والصحة وبناء المدن وتوليد الطاقة واستخراج المعادن فضلاً عن خلق 380 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.
مجموعة اقتصادية موحدة عام 2028
وفي السياق ذاته أوضحت السعيد إلى أن أهمية اتفاق التجارة الحرة القارية تأتي باعتباره أكبر تكتل تجارى من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة السمراء حيث تعتبر الأمم المتحدة أن منطقة التبادل الحر ستمكن من زيادة حجم التجارة الأفريقية البينية إلى 52% بحلول عام 2022، وتمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربعة أعوام ومجموعة اقتصادية موحدة بحلول عام 2028 وأشارت د/هالة السعيد إلى أن مصر قامت بالفعل بالتوقيع على هذه الاتفاقية في كيجالي، وتتخذ الآن الإجراءات الدستورية للازمة للتصديق عليها، كما تسعى مصر لاستضافة مقر سكرتارية هذه الاتفاقية.
وفيما يخص الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية أوضحت السعيد ان إفريقيا تعد أكثر أقاليم العالم ديناميكية في العقد الحالي في معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوق سيادي أفريقي بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار مؤكدة على الدور الهم والحيوي التي تلعبه تلك الصناديق في دعم التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية في أفريقيا خاصة من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية والتنمية الصناعية وتنفيذ مشروعات الربط الإقليمي بما يزيد من الإنتاجية والتحول الهيكلي نحو تحقيق التنمية طويلة المدى والمستدامة مشيرة إلى أن ذلك يأتي إلى جانب الغرض الرئيسي لإنشائها المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استقرار العائدات ومستوى الإنفاق في ظل تذبذب وتقلبات أسعار السلع الأولية التي تعتمد عليها اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الحفاظ على تراكم الثروات لتحقيق العدالة بين الأجيال.
1.2 مليار دولار استثمارات مصرية في أفريقيا خلال 2018
وأكدت السعيد على اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية في مجال صناديق الثروة السيادية خاصة بتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات التنمية المختلفة وإنشاء البنية التحتية، وذلك في ضوء قيام مصر حالياً بإنشاء صندوق مصر السيادي متابعة أنه إيماناً من مصر بهذه الخطوات المهمة لتحقيق التكامل والاندماج الإفريقي، فقد اتخذت الدولة المصرية مؤخراً عدداً من المبادرات الرامية لتحقيق ذلك أهمها تضمنت إنشاء مصر صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، كما تجدر الإشارة أيضاَ إلى أن مصر قد استثمرت نحو 1.2 مليار دولار في أفريقيا خلال 2018 ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.
كما لفتت سيادتها إلى مشاركة وزارة المالية بفعالية في اجتماعات لجنة الاتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للشئون المالية والنقدية والتكامل والتخطيط الاقتصادي، ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر لتتمكن وزارة المالية من خلال مشاركاتها بتلك اللجنتين ومن خلال التعاون والتنسيق الفعال مع كافة الجهات الحكومية المعنية، في تحسين جودة الرقابة المالية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيطرة على النمو المتزايد في موازنة الاتحاد الأفريقي، ووضع الموازنة على مسار نزولي، بالإضافة إلى تعزيز جهود الاصلاح الهيكلي والمالي للاتحاد الافريقي.
كما تابعت السعيد الحديث حول الجهود الكبيرة التي يقوم بها البنك المركزي من خلال رئاسة جمعية البنوك المركزية الافريقية من أجل إنشاء بنك مركزي وصندوق نقدى لدعم الاستقرار النقدي والمصرفي في افريقيا، بالإضافة إلى دعم التنمية والاستثمار، وذلك بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية الحكومية للعمل في أسواق العديد من الدول الأفريقية الشقيقة، من أجل تعظيم التبادل التجاري ودعم الاستيراد والتصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
