مع توجهات الحكومة المصرية، وهشام توفيق وزير قطاع الاعمال، بزيادة ممارسات الحوكمة، وتعاون ومشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، وتوسيع قاعدة الملكية، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتوفير التمويل اللازم، لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة، لدعم الخزانة العامة للدولة.
يستهدف برنامج الطروحات الحكومية، الشركات الرابحة فقط، وتشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة المصرية، ما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وأكد خالد عبد الفتاح أستاذ تمويل واستثمار، أن نظام الطروحات الحكومية، سيثبت فاعليته مع الوقت، لذلك يجب تواجد شركات خاصة لتضخ أموال، لزيادة رأس المال، وزيادة سعر الأسهم في البورصة، وعدم تواجد شركات والسيولة الكافية، لتضخ أموالا تعني إفلاس الشركة.
وقال شريف الدمرداش خبير اقتصادي، إن نظرية القطاع الخاص الذى يحل محل الدولة فى ملكية الوحدات الإقتصادية المطروحة للبيع، له حساباته الاقتصادية التى تهدف إلى تعظيم ربحيته بافتراض أنه يعمل فى سوق حر مفتوح تنافسى.
وأضاف الدمرداش، أن العائدات من بيع حصة الدولة، لن يعاد استثمارها فى الوحدات التى تبيع الدولة جزء أو كامل حقوق ملكيتها، ولكن تستخدم عوائد البيع فى أوجه أخرى، منها تمويل عجز الميزانية.
يذكر أن مصر، تسعى إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، حيث تستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24-30 شهرا، بقيمة سوقية تصل إلى 430 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تتراوح النسب المطروحة من تلك الشركات، بين 15 و30%، بشرط ألا تقل حصة المال العام بتلك الشركات عن ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
