في إطار سعي وزارة المالية الحكومة لنقل التجربة الإصلاحية للدول الإفريقية، عبر تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز صورة الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي، خاصة في ظل وجود معاناة للدول الأفريقية من وجود فجوة تمويلية تحتاج سدها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشاد عدد من الوزراء الأفارقة بتجربة مصر في ميكنة الإدارة المالية الحكومية وتعبئة الموارد المحلية، وهو ما أكد عليه وزير المالية، عبر خطة الحكومة لنقل تجربتها الإصلاحية لدول القارة السمراء وفقا لتوجيهات الرئيس، والتي نستعرضها خلال التالي:
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر علي استعداد لإتاحة ونقل تجربتها الرائدة في إصلاح السياسات المالية، والتوسع في ميكنة المالية العامة لأشقائها من الدول الافريقية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقي حيث وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الأفريقية، وعلي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأضاف أن استخدام افريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الأفريقية، وبما ينعكس علي زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية، لافتا الي ان التكنولوجيا يمكنها ايضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية مثل (الاقتصاد الرقمي والاقتصاد غير الرسمي).
وقال إن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز قدرة الدول الافريقية على تعبئة الإيرادات وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ويمنحها القدرة على تحقيق اهداف سياساتها المحلية بفعالية اكبر حيث يمكن ان يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى:
- زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الضرائب عن طريق خفض تكلفة الامتثال، وتخفيض تكاليف تحصيل الضرائب.
- المساعدة في تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، مما يمكن السلطات المعنية من مكافحة التهرب وتحديد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، إضافة إلى قدرتها على تعميق التفاعل مع دافعي الضرائب الحاليين والمحتملين، بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
- وفي مجال السياسات الضريبية، يمكن لتوافر بيانات تفصيلية أن يعزز عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات.
- بالإضافة إلى ان التكنولوجيا يمكن ان تعزز الانضباط المالي، وتحسن من فاعلية الإنفاق العام، ومتابعة هيكل النفقات للتأكد من اتساقه مع اهداف الموازنات الوطنية والأطر المتوسطة الأجل للسياسات المالية على الصعيد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في الدورة الثانية والخمسون لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان "السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في أفريقيا".
واضاف وزير المالية أنه مع المزايا العديدة للتكنولوجيا والتحول للاقتصاد الرقمي الا انها تطرح أيضاً تحديات عديدة، يجب الانتباه لها لان الطبيعة الخاصة للاقتصاد الرقمي تمنح العديد من المشروعات الفرصة للقيام بالأعمال دون تواجد مادي للمؤسسات الامر الذي يصعب علي الادارة الضريبية مهمة تتبع اعمال تلك المشروعات وبالتالي اخضاعها للضريبة، مما يتطلب مزيد من العمل علي هذا الجانب خاصة ان معظم البلدان الأفريقية تعتمد في تعبئة مواردها علي الاقتصاد التقليدي، ولا تأخذ في الاعتبار الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي الأمر الذي يحتم على الدول الأفريقية إعطاء المزيد من الاهتمام والموارد لتطوير إدارتها الضريبية، بما يتماشى مع هذا التقدم الحادث في الاقتصاد.
وأشار وزير المالية، إلى أنه لم يبق للبلدان الأفريقية سوى ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن لتحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والرامية الي انتشال ملايين الأفريقيين من مستويات الفقر، والحد من التفاوتات في المستويات المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة مما يفرض عليها الاسراع في خطط التطوير والتحديث واستكمال اصلاحات السياسات المالية التي اسهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية علي مستوي القارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في الفترة بين عامي 2000 و2017، لافتا الي انه رغم هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة تمويلية ينبغي سدها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.
وعرض وزير المالية محاور برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وما تمكنت مصر من تحقيقه خلال السنوات الاخيرة من انجازات مثل رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.3% خلال عام 2017/2018، واستهداف تحقيق نحو 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، والوصول إلى نحو 6% خلال العام المالي 2019/2020، فضلاً عن السيطرة على عجز الموازنة والذي انخفض إلى نحو 9.8%، مع تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ عقود وصل إلى 21 مليار جنيه ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل مع الاستمرار في خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.3% للعام المالي الحالي و7.2% خلال عام 2019/2020.
وقال إن هذه الاصلاحات أدت إلى السيطرة على الدين العام ودفعه الي مسار نزولي ليصل إلى نحو 97.2% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2017/2018، وإلى نحو 89.2% بحلول العام المالي 2019/2020.
كما عرض ما تم إنجازه لتعزيز اطر المالية العامة وتحقيق الاستقرار على المستوي الاقتصادي الكلي، مثل انجاز ميكنة الادارة المالية الحكومية، وتحديث وميكنة الادارة الضريبة، وميكنة المدفوعات الحكومية، وأيضاً ما تم لتحديث وميكنة الإدارة الجمركية الأمر الذي انعكس على تحسن واضح بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز صورة الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.
وتعليقا علي هذا العرض أشاد وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المشاركين بالمؤتمر بالتجربة الرائدة لمصر في مجال ميكنة الإدارة المالية الحكومية، واستخدام التكنولوجيا في تحسين قدرة الإدارة الضريبية على تعبئة الموارد المحلية، والسيطرة على الانفاق الحكومي وإدارته بصورة أكثر كفاءة، مؤكدين انها تجربة رائدة يمكن ان تستفيد منها جميع الدول الأفريقية في سعيها إلى تطوير وتعزيز قدراتها في مجال المالية العامة والإدارة الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
