أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة الساحل لتتولى التحقيق وتم تسجيله برقم ٢٠٩٨ لسنة ٢٠١٩ إداري الساحل.
النائب العام يأمر بفتح تحقيق في مكالمة هيثم الحريري "الجنسية"
وذكر البلاغ المسجل برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريري، بشأن مقطع صوتي منسوب له، ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى "مروة أ".
وأضاف البلاغ أن المقطع المذكور يتضمن محاولة "الحريري" استدراج السيدة المشار إليها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة، مستخدمًا في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحًا وتصريحًا، تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة.
وأشار البلاغ إلى أنه إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المبلغ ضده يكون ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.
وورد ضمن سياق البلاغ: "ربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل إثبات في جريمة زنا، تتورط فيها معه الطرف الآخر بخلاف افتقاد المذكور الثقة العامة والشرف والاعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائمًا بالشرف والمبادىء، وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة".
وطالب البلاغ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي، والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية، وضبط وإحضار المبلغ ضده، وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكها معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
